بيروت (أخبار إنمائية) — 26 سبتمبر/أيلول 2026

واصل وفد صندوق النقد الدولي اجتماعاته مع المسؤولين اللبنانيين، حيث التقى أمس رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ثم وزير المال ياسين جابر.

ولم يسفر الاجتماع بين وزير المال ياسين جابر والمدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي أرنيستو ريغو وفريق عمل الصندوق عن نتائج حاسمة. وركز الاجتماع على الإطار المالي متوسط المدى ومشروع الموازنة والاهداف المتفق عليها، لا سيما طلب الصندوق تحقيق فائض أولي بنسبة 1.7% من الناتج المحلي، وهو رقم يُعتبر مرتفعاً في ظل الظروف الحالية التي يمر بها لبنان، ودون فرض أي زيادة ضريبية، بالإضافة إلى وقف تنفيذ الرسم الجمركي على المحروقات من قبل مجلس شورى الدولة.

وشدد فريق عمل الصندوق على أهمية الشفافية في إدراج النفقات، واعتماد خطة مالية متوسطة الأمد فيما يخص موضوع الدين، وهو ما تعمل عليه وزارة المال.

وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد عقد اجتماع عمل مع المدير الإقليمي للصندوق أرنيستو ريغو، بحضور الممثل المقيم للصندوق فريدريكو ليما، حيث عرض الوفد المواضيع الإصلاحية ومسألة القوانين المرتبطة بالوضعين المالي والنقدي والتقدم المحرز في هذا الإطار.

كما ناقش الحاضرون التحضيرات لاجتماعات الخريف التي ستعقد في واشنطن بدءاً من 13 تشرين الأول، والتي سيشارك فيها لبنان بوفد يضم عدداً من الوزراء وحاكم مصرف لبنان وعدداً من المديرين العامين وخبراء مختصين، وستتيح الفرصة للاجتماع مع كبار مسؤولي صندوق النقد والبنك الدولي.

وزار ريغو أيضاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحضور الممثل المقيم للصندوق في لبنان، حيث تم عرض برامج عمل الصندوق في لبنان.

وفي الاجتماع الذي جمع وزير المال ووفد الوزارة مع صندوق النقد الدولي، جدد الفريق التأكيد على أهمية الشفافية في إدراج النفقات واعتماد خطة مالية متوسطة الأمد فيما يخص موضوع الدين.

وحول الإصلاحات الضريبية والجمركية والضغوط الاجتماعية، استعرض المجتمعون الخطوات المتخذة والتحديات القائمة. وأطلع وفد الصندوق من فريق عمل الوزارة على الخطة الإصلاحية الجاري تنفيذها في مديرية الجمارك ومديريتيّ الواردات وضريبة القيمة المضافة ومديرية الشؤون العقارية، والتي من المتوقع أن ترفع الإيرادات وتحقق فائضاً في الموازنة.

وبحسب المعلومات، ناقش المجتمعون تقريراً مفصلاً أعده الفريق اللبناني تناول الإنجازات والحاجات لاستكمال ما تبقى، تمهيداً للتوقيع النهائي مع الصندوق، وهو ما من شأنه فتح آفاق لاستعادة ثقة المجتمع الدولي بلبنان، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الاستقرارين المالي والاقتصادي.

واستمع الوفد اللبناني أيضاً إلى خلاصة ما توصل إليه فريق الصندوق وشرح وجهات النظر المطلوبة للواقع اللبناني.

وأكد وزير المال جابر أن "الخروج من اقتصاد الكاش لا يكون إلا من خلال عودة القطاع المصرفي إلى العمل"، مشيراً إلى أن لبنان ما زال على اللائحة الرمادية.

وأضاف: "بشكل عام، توافقنا على أنه منذ الآن، وحتى زيارتنا المقبلة إلى اجتماعات واشنطن الشهر المقبل، سيتم العمل على وضع خطة لمعالجة الأمور التي ينظر إليها كل منا بشكل مختلف، ونسعى بكل جدية للقيام بالعملية الإصلاحية والوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لأنه يشكل عنصراً أساسياً لثقة لبنان".