لبنان (أخبار إنمائية) – 6 تشرين الأول 2025
أطلقت وزارات المالية والعمل وشؤون التنمية الإدارية بوابة الدفع الإلكتروني الجديدة، خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة في وزارة العمل.
وأعلن وزير المالية، ياسين جابر، عن خارطة طريق لإنشاء منصة مالية رقمية تهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية وتحسين تجربة المواطنين. وقد تم ربط الأنظمة الرقمية بين الخزينة العامة، المديرية العامة للشؤون العقارية، وزارة العمل ووزارة الاقتصاد والتجارة، مع خطط لربط وزارة العدل قريباً.
وستُمكن البوابة الإلكترونية المكلفين من تلقي الإشعارات عبر البريد الإلكتروني وتقديم معاملاتهم إلكترونياً، بما في ذلك ضريبة الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، والرسوم المختلفة، ما يخفف العبء المالي والإداري على المواطنين ويسرّع وتيرة الإنجاز.
من جهته، أشار وزير الدولة لشؤون الإصلاح الإداري فادي مكي إلى أن نسبة المعاملات المدفوعة رقمياً ارتفعت من 15% إلى نحو 60% خلال شهرين فقط، مؤكداً أن الإصلاحات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية والمساءلة في الأداء الحكومي.
ويجري العمل حالياً على تطوير بوابة إلكترونية وتطبيق للهواتف الذكية يتيحان تقديم المعاملات، وتتبع الطلبات، وإتمام عمليات الدفع بشكل موحد وسهل.
كما بات بإمكان مالكي العقارات والمستثمرين والمشترين تقديم طلباتهم وتتبع معاملاتهم إلكترونياً، حيث يتم تسجيل القيم التأجيرية رقمياً لضمان احتساب الضريبة بدقة، ومن ثم نقلها إلكترونياً إلى السجل العقاري.
ولفت الوزير جابر إلى أن الوزارة تعمل على إبرام اتفاقيات مع المصارف لتشجيع استخدام البطاقات المصرفية في جميع الوزارات، ما يُقلل من الاعتماد على الدفع النقدي سواء للمعاملات الإلكترونية أو المباشرة.
بدوره، أعلن وزير العمل مصطفى حيدر أن أجهزة الدفع بالبطاقات المصرفية ستتوفر قريباً في الوزارة لتسهيل المعاملات غير الرقمية.
كما سيتم نشر فرق متخصصة لدعم جميع المكلفين، سواء كانوا متمكنين من التكنولوجيا أو بحاجة إلى المساعدة، في حين يجري الإعداد لإدماج الذكاء الاصطناعي لجعل النظام أكثر ذكاءً وسهولة في الاستخدام لجميع الفئات.
وفي وقت لاحق، استقبل الوزير حيدر السفير الأردني في لبنان، وليد الحديد، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك.
يمثل إطلاق بوابة الدفع الإلكتروني خطوة متقدمة نحو التحول الرقمي في لبنان، وقد تساهم هذه المبادرة، في حال تنفيذها بشكل فعّال، في الحد من البيروقراطية والفساد عبر زيادة الشفافية وتقليص التماس المباشر بين المواطنين والإدارات. إلا أن نجاحها يبقى مرهوناً باستمرار الدعم الحكومي، وتجاوب المواطنين، وتطبيق آليات مساءلة واضحة ومستدامة.
