لبنان (أخبار إنمائية) - 9 تشرين الأول 2025

اقترح الخبير الاقتصادي ، غاربس إيراديان، خطة تمتد على خمس سنوات لمساعدة لبنان في استعادة الودائع المجمدة في المصارف، وإعادة بناء مصداقيته المالية، وجذب استثمارات جديدة، وفقاً لصحيفة "نداء الوطن".

تهدف الخطة إلى إعادة الثقة في القطاع المصرفي واستقرار الاقتصاد الذي يمر بأزمة منذ عام 2019.

وقال إيراديان، وهو كبير الخبراء الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي، إن لبنان لا يزال يمتلك الموارد والكوادر البشرية والدعم الدولي اللازم لتجاوز الانهيار.

لكنه أوضح أن ذلك ممكن فقط إذا نُفِّذت الإصلاحات بسرعة وشفافية. وأكد أن نجاح الخطة يتطلب دعماً من صندوق النقد الدولي.

وتنص الخطة على إعادة الودائع تدريجياً خلال خمس سنوات، وفق آلية واضحة وعادلة تمنع المزيد من الخسائر. كما تهدف إلى استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية وتشجيع الاستثمار الخاص لتحفيز النمو الاقتصادي.

ويرى إيراديان أن استعادة الثقة بالمؤسسات المالية أساسية لخروج لبنان من إحدى أسوأ أزماته الاقتصادية في تاريخه.

وتعمل الحكومة بدورها على إعداد نسختها الخاصة من خطة التعافي المالي، التي ستُناقَش قريباً في مجلس الوزراء. وتشبه الخطة الحكومية مقترح إيراديان، إذ تقسم الخسائر المالية بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية والمودعين.

ويجري حالياً بحث نظام سداد يعيد الودائع التي تقل عن 100 ألف دولار أميركي على أقساط نقدية تمتد بين ثلاث وخمس سنوات، في حين قد يحتاج أصحاب الودائع الأكبر إلى وقت أطول لاسترداد أموالهم.

كما تدرس الحكومة استخدام جزء من احتياطي الذهب اللبناني، الذي تبلغ قيمته نحو 30 مليار دولار، وإصدار سندات لتمويل عملية السداد.

لكن من دون اتفاق مع صندوق النقد الدولي واستعادة ثقة المواطنين والمستثمرين، قد تتعثر جهود إعادة بناء القطاع المصرفي مرة أخرى. وإذا نُفِّذت الخطة بالشكل الصحيح، يمكن أن تشكل نقطة تحول في الاقتصاد اللبناني وتوفر بعض الإنفراج لملايين المودعين الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى مدخراتهم منذ سنوات.