لبنان (أخبار إنمائية) - 10 تشرين الأول 2025

أقدمت الجامعة اللبنانية على تجميد عمل عدد من الموظفين بعد ورود تقارير تفيد بوجود شهادات أكاديمية مزوّرة صادرة عن الفرع الأول لكلية الحقوق, بحسب جريدة النهار.

واتخذ رئيس الجامعة اللبنانية، الدكتور بسام بدران، إجراءً فوريًا عقب تلقيه تقريرًا رسميًا يشير إلى تداول شهادات مزوّرة باسم الكلية. ويهدف القرار إلى الحفاظ على نزاهة الجامعة وضمان الشفافية خلال سير التحقيقات.

وبحسب مصادر مطلعة، باشرت المديرية العامة لأمن الدولة تحقيقاتها لكشف كيفية إصدار هذه الشهادات المزوّرة وتحديد المتورطين في القضية.

ويعمل المحققون على تحديد ما إذا كانت المسألة تقتصر على مجموعة محددة من الموظفين أو ترتبط بشبكة أوسع سهلت إصدار وثائق أكاديمية مزيفة.

ويعكس تحرك الدكتور بدران السريع تزايد القلق داخل القطاع الأكاديمي اللبناني بشأن مصداقية المؤسسات العامة في ظل تكرار تقارير عن الفساد وتزوير المستندات.

وتُعدّ الجامعة اللبنانية، وهي الجامعة الرسمية الوحيدة في البلاد، من أبرز المؤسسات التعليمية التي واجهت في السابق انتقادات تتعلق بالإدارة والتوظيف، إلا أن هذه القضية تُعدّ من بين أخطر الاتهامات التي تطالها في السنوات الأخيرة.

وقد أثارت القضية جدلاً واسعًا بين الطلاب والأوساط الأكاديمية، حيث دعا كثيرون إلى إصلاح شامل وتشديد آليات الرقابة لحماية سمعة التعليم العالي في لبنان.