لبنان (أخبار إنمائية) - 11 تشرين الأول 2025

ألغى المجلس الدستوري اللبناني عدة بنود مهمة من قانون إعادة هيكلة المصارف الجديد بعد اعتراض من النواب، وفقاً لما نشرته صحيفة L'Orient Today.

وأعلنت القرار في 3 أكتوبر 2025، مما يوقف تطبيق بعض أجزاء القانون مؤقتًا. من التغييرات الأساسية إعادة تفعيل "الأثر الموقوف"، مما يعني أن الطعون القانونية ستؤخر تنفيذ القانون حتى يتم البت فيها.

يأتي هذا القرار مخالفًا لتوصيات صندوق النقد الدولي (IMF)، الذي يطالب بإصلاحات سريعة.

كما ألغى المجلس قواعد كانت تسمح للحكومة بأخذ الملكيات الخاصة لأسباب اقتصادية، مما يثير مخاوف حول حماية ممتلكات المواطنين أثناء إعادة الهيكلة.

وتُحدث هذه القرارات حالة من عدم اليقين للمودعين الذين قد يواجهون تأخيرات في استرداد أموالهم أو تعويضاتهم.

ومن المتوقع أن يعمل صندوق النقد الدولي والمسؤولون اللبنانيون معاً لتعديل القانون وضمان استمرار خطة الإصلاح.

ويبرز هذا القرار التحدي في تحقيق توازن بين الإصلاحات الاقتصادية العاجلة والحماية القانونية، في ظل سعي لبنان للتعافي من أزمته المالية.