لبنان (أخبار إنمائية) - 21 أكتوبر 2025

أصدرت جمعية مزارعي الزيتون في الكورة بياناً حادّ اللهجة حذّرت فيه من التهديدات المتجددة التي تواجه قطاع الزيتون في لبنان، متهمةً بعض المسؤولين في الدولة ولوبيات الاستيراد بتقويض أحد أقدم وأهم القطاعات الزراعية في البلاد.

وقالت الجمعية إن الفساد وعمليات استيراد زيت الزيتون المغشوشة دمّرت الاقتصاد الزراعي الوطني منذ ثمانينيات القرن الماضي، مضيفةً: "لقد أغرقوا لبنان، بلد الزيتون والزيت، بزيوت مرفوضة في الخارج لاحتوائها على مواد مسرطنة."

وأضافت الجمعية أن بساتين الزيتون المزدهرة تحولت إلى مشاريع بناء ومقالع حجر تسببت في "تغيرات مناخية وبيئية خطيرة حولت الكورة إلى منطقة مسرطنة غير صالحة للحياة."

واستذكرت الجمعية مرحلة التحول عام 2015، عندما أوقفت المحاكم اللبنانية عمل المقالع غير القانونية ومنعت استيراد زيت الزيتون، مشيرة إلى أن تلك الخطوة "أعادت الأمل إلى كل بيت لبناني، وأعادت المزارعين إلى حقولهم ليمنحوا الشعب الغذاء والدواء والأمل."

ومع انطلاق موسم القطاف الجديد، دعت الجمعية إلى تطبيق قرار منع استيراد زيت الزيتون وحب الزيتون، محذّرةً من منح أي تراخيص جديدة، حتى للجهات الرسمية مثل الجيش. وأكدت أن تهريب الزيت في الموسم السابق وجه ضربة قاسية للإنتاج المحلي، ما أدى إلى بقاء كميات كبيرة من الزيت الوطني في المخازن.

وأضاف البيان أن إنتاج الموسم الحالي، رغم محدوديته، مع ما تبقى من العام الماضي، يكفي لتغطية ضعف الاستهلاك المحلي.

كما حذرت الجمعية من إعادة فتح المقالع تحت ما وصفته بـ"حجج التأهيل الاحتيالية"، مطالبةً بالسماح باستيراد الإسمنت وإلغاء الرسوم الاحتكارية المفروضة عليه، مؤكدة أن تلك السياسات "تخنق الاقتصاد وتدمر البيئة."