لبنان (أخبار إنمائية) - 26 تشرين الأول 2025

ترأس وزير العمل محمد حيدر اجتماع تنسيقٍ مع ممثلين عن منظمة العمل الدولية، وجمعيات أصحاب العمل، وعدد من الجهات المعنية، يوم الجمعة، لبحث التعديلات المقترحة على قانون العمل اللبناني.

وشارك في الاجتماع، الذي عُقد في مقر وزارة العمل، الوزير السابق محمد شقير، وممثل أصحاب العمل سليم الزعني، ومندوب منظمة العمل الدولية توني أيرون، والمدير العام بالإنابة للوزارة.

وفقاً لوكالة الأنباء الوطنية, وصف المسؤولون النقاشات بأنها بنّاءة، مؤكدين على أهمية إعداد نسخة محدّثة من قانون العمل «تتماشى مع الواقعين الاجتماعي والاقتصادي الراهنين». وبحسب بيان صادر عن الوزارة، سيتم تشكيل فريق عمل تقني لإعداد الصيغة المعدّلة في أقرب وقت ممكن.

وبعد الاجتماع، التقى الوزير حيدر ممثلين عن نقابة أصحاب محطات المحروقات وشركات خدمات التنظيف، مشدداً على التزام الوزارة بمكافحة العمالة غير الشرعية، ولا سيما في هذه القطاعات، معلناً عن خطط لتكثيف عمليات التفتيش بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية.

ويعكس الاجتماع جهوداً متجددة لتحديث التشريعات العمالية القديمة في لبنان، في ظل ضغوط متزايدة من المنظمات الدولية وأصحاب العمل المحليين لتحسين ظروف العمل وتعزيز الحماية القانونية للعمال.