لبنان (أخبار إنمائية) - 28 تشرين الأول 2025

اقترح معهد التمويل الدولي (IIF) خطة جديدة لمساعدة لبنان على استعادة نحو ٨٠ مليار دولار من الودائع المصرفية المجمّدة بحلول عام ٢٠٣٠.

وبحسب صحيفة "L'Orient Today"، تتألف الخطة من سبع خطوات تشمل تغييرات مالية كبيرة، مثل بيع جزء من احتياطي الذهب في البلاد وإنشاء عملة وطنية جديدة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط في المعهد، غاربس إراديان، إن الذهب اللبناني، الذي تُقدَّر قيمته بنحو ٣٧ مليار دولار بقي غير مستخدم بينما لا يزال المودعون عاجزين عن الوصول إلى أموالهم.

وتقترح الخطة أنه في عام ٢٠٢٦، يجب على مصرف لبنان أن يبيع نحو ١٠٠ طن من الذهب، تُقدَّر قيمتها بحوالي ١٤ مليار دولار. وستُحوَّل هذه الأموال إلى المصارف التجارية لتبدأ بسداد أموال المودعين على أقساط شهرية خلال عام واحد.

كما سيتم استثمار ١٦ مليار دولار إضافية من الذهب في الخارج لتوليد عائدات يمكن أن تساعد في تمويل الدفعات المستقبلية.

وتتضمن الخطة أيضًا إطلاق "الليرة اللبنانية الجديدة"، بحيث تعادل ليرة جديدة واحدة مئة ألف ليرة قديمة. وسيجري تداول نحو ٦ مليارات دولار سنويًا بهذه العملة الجديدة، لتصل إلى ٣٠ مليار دولار خلال خمس سنوات تُستخدم في ردّ الودائع.

وتشمل الخطوات الأخرى تدقيق حسابات مصرف لبنان والمصارف التجارية، واستعادة نحو ٩ مليارات دولار من الأموال المحوّلة إلى الخارج بشكل غير قانوني، وخصخصة بعض الشركات الحكومية لجمع نحو ٨ مليارات دولار، إضافة إلى طرح "سندات اليوروبوند للمغتربين" لجذب استثمارات من اللبنانيين المقيمين في الخارج.

كما يوصي المعهد بتحسين تحصيل الضرائب لخلق فائض في الموازنة دون رفع معدلات الضرائب.

ورغم أن هذه الخطة ليست خطة حكومية رسمية ولا بديلًا عن اتفاق مع صندوق النقد الدولي، فإنها تهدف إلى استعادة الثقة في المصارف اللبنانية ومعالجة الأزمة المالية المزمنة في البلاد.