لبنان (خاص انمائية) – 28 تشرين الأول 2025
مع اقتراب فصل الشتاء، يبدأ اللبنانيون بالتحضير لمواجهة الطقس البارد وضمان توفر احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الغاز المنزلي المستخدم للتدفئة. ويشكل هذا الموسم اختبارًا للقطاع لضمان تلبية الطلب المتزايد بطريقة آمنة ومنظمة، وسط مخاوف المواطنين من أي انقطاع محتمل أو تقلبات في الأسعار.
الإمدادات والمخزون: كميات كافية وتدابير جاهزة
وفي حديث لانمائية، أكد نقيب العاملين والموزعين في قطاع الغاز فريد زينون أن وصول البواخر متتالي، وأن كميات الغاز المتوفرة تكفي لتلبية الطلب خلال فصل الشتاء.
وأوضح أن المخزون الحالي يكفي لتغطية جميع المناطق اللبنانية، وأن أي انقطاع في التوافر لن يحدث إلا في حال حصول حدث أمني كبير.
وأضاف زينون أن التوزيع مستمر بشكل طبيعي من دون أي مشاكل، ما يعكس قدرة القطاع على تلبية احتياجات المواطنين بكفاءة.
المعامل المرخصة وغير المرخصة
وكشف زينون أن لبنان يضم نحو 160 معملًا لتعبئة الغاز، منها 114 معملاً مرخصًا، بينما البقية تعمل دون ترخيص.
وأكد أن النقابة طالبت الوزراء المعنيين باتخاذ إجراءات ضد المعامل غير الشرعية، لكنها لم تتلق حتى الآن أي تحرك فعلي. وأشار إلى أن النقابة تتعاون مع وزارات الصناعة والطاقة والاقتصاد لتنظيم عمل المعامل، مع استمرار النقاش حول فصل صلاحيات الوزارات، بحيث تكون وزارة الطاقة مسؤولة عن معامل التعبئة، بينما تبقى الصناعة مسؤولة عن المصانع المنتجة.
مراقبة الخزانات غير القانونية والسلامة العامة
وشدد زينون على ضرورة تحرك وزارة الداخلية لمراقبة الخزانات غير القانونية الموجودة على أسطح الأبنية، والتي تقوم بتعبئة الغاز للمواطنين. محذرًا من المخاطر الكبيرة على السلامة العامة.
وأضاف أنه طلب من الوزارة تعميم إجراءات صارمة لضمان متابعة جميع المناطق اللبنانية ومنع أي ممارسات غير قانونية قد تؤدي إلى حوادث.
ضمان توفر الغاز وحماية المواطنين
وأكد زينون أن الإجراءات المتخذة تهدف لضمان توفر مادة الغاز وحماية سلامة المواطنين، مع متابعة مستمرة للمعامل غير المرخصة والخزانات غير القانونية.
وطمأن اللبنانيين بأن القطاع مستعد لمواجهة أي طارئ، وأن التعاون بين النقابة والوزارات المختصة يضمن الحفاظ على استقرار السوق وتوفير الغاز بشكل آمن لجميع المناطق.
ويبقى المواطن اللبناني على ثقة بقدرة القطاع على تلبية حاجاته خلال الشتاء، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الرسمية وشراء القوارير من المصادر المرخصة لتجنب أي مخاطر. وعلى الجهات المعنية متابعة المعامل والخزانات غير القانونية لضمان السلامة العامة واستمرار توفر هذه المادة الحيوية في كل بيت لبناني.
