لبنان (أخبار إنمائية) - 2 تشرين الثاني 2025

وافق مجلس الوزراء اللبناني يوم الخميس على نسخة معدّلة من قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي، في خطوة تهدف إلى معالجة المخاوف التي أبدها صندوق النقد الدولي (IMF) والحفاظ على مسار مفاوضات الإصلاح المالي في البلاد.

وكان القانون الأصلي، الذي أُقر قبل ثلاثة أشهر، يهدف إلى إعادة هيكلة التزامات البنوك والودائع، فضلاً عن تعرض الدولة للقطاع المصرفي. إلا أن صندوق النقد الدولي حدد 24 نقطة تحتاج إلى تعديل لتتوافق مع المعايير الدولية، ما كان يهدد بتعطيل خطة الإنقاذ الاقتصادي الأوسع في لبنان.

وبحسب تقرير "L’Orient Today"، شدد وزير المالية خلال عرضه للتعديلات على مجلس الوزراء على أن التغييرات صُممت استجابة مباشرة لتوصيات الصندوق عقب المناقشات التي جرت في واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر.

وتشمل التعديلات تغييرات في حماية الدائنين وآليات إعادة هيكلة الودائع وأحكام إشراف الدولة على القطاع المصرفي.

وبموافقة مجلس الوزراء، يُحال المشروع الآن إلى البرلمان لإقراره. ومن المتوقع أن يراجع النواب النص خلال الأسابيع المقبلة قبل أن يدخل حيز التنفيذ. وأوضح مسؤولو صندوق النقد الدولي أن تمرير التعديلات أمر أساسي لتقدم المناقشات بشأن حزمة المساعدة المالية المحتملة للبنان.

وعلى الرغم من أن هذه الخطوة تُعتبر ضرورية للإصلاح، إلا أن حالة من عدم اليقين لا تزال قائمة بشأن ما إذا كانت الإجراءات كافية لإرضاء الصندوق والمستثمرين الدوليين. ويحذر الخبراء من أن الالتزام بالتنفيذ الفعّال والإصلاحات الهيكلية سيكونان حاسمين لاستعادة الثقة في القطاع المصرفي اللبناني.

وأكدت الحكومة اللبنانية مراراً أن استعادة الاستقرار للنظام المصرفي تمثل أولوية، مشددة على أن الإصلاحات في الوقت المناسب ضرورية لفتح التمويل الدولي ومنع مزيد من التدهور الاقتصادي.