لبنان (أخبار إنمائية) - 4 تشرين الثاني 2025

قال النائب ياسين جابر يوم الإثنين إنّ المناقشات التي جرت مع جمعية مصارف لبنان أسفرت عن "بعض التقدّم" في تقريب وجهات النظر حول قانون الفجوة المالية المقترح ومعالجة أزمة الودائع المجمدة.

وأوضح جابر أنّ الاجتماع هدف إلى تعزيز التنسيق بين الحكومة ومصرف لبنان والمصارف التجارية، مع السعي لمواءمة الجهود مع الشروط التي يضعها صندوق النقد الدولي.

وشدّد على ضرورة أن يضع لبنان خطة وطنية لمعالجة خسائر القطاع المصرفي وإعادة الارتباط بالأسواق المالية العالمية.

وأشار جابر إلى أنّه تم تحقيق تقدّم في الإطار الذي جرى بحثه مع جمعية المصارف، واتُّفق على عقد اجتماعات متابعة لضمان استمرار التنسيق.

وأكد التزام الحكومة بإعادة قطاع مصرفي موثوق وفعّال وضمان استعادة المودعين لحقوقهم.

وعند سؤاله عن مستوى التفاهم مع جمعية المصارف، وصف جابر الاستجابة بأنها "جيدة"، مضيفًا أنّ توحيد الرؤى بشأن الفجوة المالية واسترجاع الودائع لا يزال أولوية، وأنّ المقترحات المطروحة تشمل إعادة جزء من الودائع وجدولة الباقي على فترات زمنية محددة.

لكن مصادر مطّلعة على المفاوضات قالت لقناة LBCI إنّه رغم الخطاب الإيجابي، لم يتم التوصل إلى اتفاق ملموس خلال اجتماع الإثنين، ولا تزال هناك خلافات جوهرية حول كيفية توزيع الخسائر.

ومع استمرار محادثات لبنان مع صندوق النقد الدولي بشأن الدعم المالي، يُنظر إلى إقرار قانون الفجوة المالية وتوحيد المواقف بين الأطراف كافة كخطوتين أساسيتين نحو استعادة الثقة بالاقتصاد وتمكين المودعين من استرجاع أموالهم