لبنان (خاص إنمائية) - 5 تشرين الثاني 2025
تغير المناخ لم يعد تهديدًا بعيدًا؛ فهو يعيد تشكيل طريقة حياتنا، وعملنا، وخططنا للمستقبل. من ارتفاع درجات الحرارة إلى تغير أنماط هطول الأمطار، تتجلى تأثيراته في جميع قطاعات المجتمع. حول العالم، تعيد الدول التفكير في اقتصاداتها، وأنظمة الطاقة، وسياساتها البيئية لمواجهة هذا الواقع الجديد.
ومع تفاقم هذه التأثيرات، يجتمع قادة العالم، والعلماء، وممثلو المجتمع المدني سنويًا تحت مظلة مؤتمر الأطراف (COP)، وهو أهم منصة للأمم المتحدة للتفاوض واتخاذ الإجراءات المناخية. تأسس المؤتمر عام 1995 بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ويجمع نحو 200 دولة لتقييم التقدم، وتجديد الالتزامات، والاتفاق على تدابير جديدة لمعالجة أزمة المناخ بشكل جماعي.
في نوفمبر هذا العام، ستجتمع المجتمع الدولي في بيلم، البرازيل، لحضور COP30، وهو حدث بارز يصادف مرور عشر سنوات على اعتماد اتفاقية باريس. وسيكون المؤتمر محطة مهمة لتقييم الجهود المناخية العالمية، حيث يُتوقع من الدول تقديم مساهماتها المحددة و المحدّثة (NDCs)، التي تحدد الالتزامات الجديدة والأكثر طموحًا لمواجهة أزمة المناخ.
المساهمات المحددة وطنياً: دورها وأهميتها
في صميم اتفاقية باريس، توجد المساهمات المحددة و الوطنية (NDCs)، وهي خطط العمل المناخي الوطنية التي تحدد التزامات كل دولة في خفض الانبعاثات، والتكيف مع آثار المناخ، ودعم التنمية المستدامة. تقوم كل دولة بتحديث مساهماتها كل خمس سنوات لتعكس التقدم وزيادة الطموح.
الجولة القادمة، المعروفة باسم NDC 3.0، ستكون السمة المميزة لـ COP30. يُتوقع أن تقدم الدول خططًا جديدة وأكثر طموحًا تدمج المرونة، والشمولية، والانتقال العادل في استراتيجياتها المناخية. هذه العملية لا تتعلق بالوعود على الورق فقط، بل بإظهار تقدم حقيقي ومساءلة في تنفيذ السياسات المناخية التي تعمل لصالح الناس والكوكب.
أين يقف لبنان في مواجهة تغير المناخ؟
كموقع على اتفاقية باريس، التزم لبنان بالمساهمة في الجهود العالمية للحد من ارتفاع درجات الحرارة ومعالجة آثار تغير المناخ. مؤخرًا، أنهت وزارة البيئة تقديم المساهمة الوطنية المحددة الثالثة للبنان (NDC 3.0)، وهي خارطة طريق محدثة للعمل المناخي.
لفهم كيفية تطور التزامات لبنان المناخية، إليك لمحة عن رحلة NDC للبنان منذ 2015
السنة | الوثيقة | أبرز النقاط |
|---|---|---|
2015 | المساهمة الوطنية المحددة المقصودة (INDC) | • هدف غير مشروط: خفض الغازات الدفيئة بنسبة 15% بحلول 2030. • هدف مشروط: خفض الغازات الدفيئة بنسبة 30% بحلول 2030. |
2021 (تحديث نسخة 2020) | المساهمة الوطنية المحددة المحدثة (NDC) | • زيادة الطموح: خفض غير مشروط إلى 20%، مشروط إلى 31% بحلول 2030. • مدعوم بزيادة حصة الطاقة المتجددة (من 2.6% في 2018 إلى 12.1% في 2022). • تقديم حوافز ضريبية للسيارات الهجينة والكهربائية. |
2025–2035 | NDC 3.0 (المساهمة الوطنية المحددة الثالثة) | • إعادة ضبط أهداف التخفيف لتعكس الظروف الوطنية الجديدة وآفاق التعافي الاقتصادي. • تهدف إلى مواءمة العمل المناخي مع النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، والابتكار. • وضع مسار استراتيجي لرؤية لبنان للاستراتيجية الوطنية للتنمية منخفضة الانبعاثات حتى 2050 (LT-LEDS). |
تحل NDC 3.0 محل نسخة 2020، وتحدد التزامات لبنان للفترة 2031–2035، مع وضع أهداف واضحة للحد من الانبعاثات، والتكيف، والتنمية المستدامة.
في وقت لا يزال فيه لبنان يواجه صعوبات اقتصادية، وعدم استقرار سياسي، وتداعيات الأزمات الإقليمية، يعكس الخطة الجديدة كلًا من الصمود والعزيمة. وتؤكد على تصميم لبنان على مواءمة جهود التعافي الوطنية مع العمل المناخي، مشيرة إلى التحول من الوعود على الورق إلى التنفيذ الفعلي والتقدم القابل للقياس.
رفع سقف أهداف الانبعاثات
بموجب الخطة المحدثة، يلتزم لبنان بخفض الغازات الدفيئة بنسبة 22% بشكل غير مشروط و33% بشكل مشروط بحلول 2035. وتتجاوز هذه الأرقام قليلاً أهداف 2030 البالغة 20% و31%.
وفي قطاع الطاقة، يسعى لبنان الآن لتلبية 25% من الطلب على الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة في السيناريو غير المشروط و30% في السيناريو المشروط، بزيادة ملحوظة عن أهداف 2020 البالغة 18% و30%.
من الاستراتيجية إلى الهيكل
تتمثل إحدى الابتكارات الرئيسية في NDC 3.0 في حوكمة وتنفيذ الخطة. فبدلاً من الاستراتيجيات العامة للنسخة السابقة، تقدم NDC الجديدة آليات مؤسسية مثل الأمانة المناخية، فرق عمل لجنة NDC، وMISCAL، نظام المعلومات لإدارة العمل المناخي.
ستعزز هذه الآليات التنسيق بين الوزارات وتضمن المساءلة من خلال إطار الشفافية المحسن الجديد (ETF)، الذي ينسق عمليات المراقبة والتقارير في لبنان مع المعايير العالمية بموجب اتفاقية باريس. ويشكل هذا انتقال لبنان من التخطيط إلى الأداء، وهو خطوة أساسية لجذب التمويل المناخي وإظهار التقدم.
من الفكرة إلى رأس المال
التمويل يظل حجر الزاوية في NDC الجديدة للبنان. فقد أصبح "مرفق الاستثمار الأخضر اللبناني" (LGIF)، الذي كان مفهوميًا سابقًا، منصة وطنية عملية لتعبئة رأس المال الخاص وتنسيق التمويل المناخي. تشمل قائمة المشاريع الأولية حوالي 150 مليون دولار أمريكي من المشاريع القابلة للتمويل، لجذب الدعم من شركاء التنمية، وصندوق المناخ الأخضر، والمستثمرين الخاصين. من خلال الاستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص وآليات تقليل المخاطر، يسعى لبنان لتحويل مساحته المالية المحدودة إلى فرص استثمارية مستدامة، مما يشير إلى تحول استراتيجي نحو التمويل الأخضر المستدام.
نطاق أوسع، وشمولية أعمق
توسع NDC 2025 تغطية لبنان المناخية لتشمل قطاعات جديدة مثل العمليات الصناعية واستخدام المنتجات (IPPU) وغازات الفريون، لضمان صورة كاملة للانبعاثات. وفي جانب التكيف، تغطي الآن ثمانية قطاعات أولوية، مع إضافة قطاع السياحة ومواءمته بشكل وثيق مع خطة التكيف الوطنية (NAP).
الشمولية في قلب هذه النسخة الجديدة. إذ تبني على الالتزامات السابقة المراعية للجندر، وتدمج المساواة بين الجنسين والشمول الاجتماعي (GESI) في جميع أطر الخطة، كما تقدم مؤشرات مفصلة لمتابعة التقدم. كما تضم آليات مشاركة الشباب، لضمان دور فعّال للشباب في تشكيل ومراقبة العمل المناخي في لبنان.
مواءمة العمل المناخي مع التعافي
نظرًا لتعقيدات الواقع اللبناني، تضع NDC 3.0 العمل المناخي كأداة للتعافي، ومسار لإعادة البناء بشكل أكثر استدامة بعد سنوات من الأزمات. تعطي تدابير التكيف الأولوية لإدارة المياه، والزراعة، والتنوع البيولوجي، والحد من مخاطر الكوارث، وهي جميعها عناصر حاسمة للصمود وإعادة النشاط الاقتصادي.
من خلال ربط الأهداف المناخية بخلق فرص العمل، وخفض الفقر، والنمو، تعيد الخطة صياغة الاستدامة كفرصة تنموية بدلاً من أن تكون عبئًا. ويهدف هذا الإطار إلى جذب الدعم الدولي والثقة المحلية في قدرة لبنان على إعادة البناء بشكل أكثر خضرة.
مقارنة بنسخة 2020، تتميز NDC 3.0 بالوضوح، والشمولية، والمساءلة.
ومع ذلك، وكأي وثيقة سياسية، تبقى بعض الأسئلة. هل ستلتزم الحكومة اللبنانية بالأهداف التي حددتها؟ والأهم من ذلك، هل ستتوفر لها الوسائل لتحقيقها؟ وهل ستحصل البلاد على التمويل المناخي والدعم الدولي اللازمين لتحويل الخطط إلى واقع ملموس؟
الإجابات على هذه الأسئلة ستشكل مستقبل لبنان المناخي، وكذلك مساره الأوسع نحو التعافي، وبناء الثقة، وتحقيق الاستدامة.
