لبنان (أخبار إنمائية) - 15 تشرين الثاني 2025
عقدت لجنة المال والموازنة البرلمانية، برئاسة إبراهيم كنعان، اجتماعًا يوم الخميس لمناقشة التفاصيل الدقيقة لمشروع موازنة 2026، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
وشهدت الجلسة حضور وزير المالية ياسين جابر و23 عضوًا من أعضاء البرلمان.
وقال كنعان إن اللجنة ناقشت “فلسفة ورؤية الموازنة”، بما في ذلك تنسيق الوزارة مع مجلس الخدمة المدنية حول الرواتب وتطوير خطة دفع طويلة الأجل. وحذّر كنعان قائلاً: “من دون مراجعة الرواتب بعد الانهيار الاقتصادي… لا يمكن للدولة أو للقطاع العام أن يعمل بشكل صحيح.”
وكانت خطة استرداد الودائع المقررة ضمن قانون إصلاح القطاع المصرفي محور اهتمام رئيسي. وأوضح كنعان أن الحكومة لم تقدم بعد الخطة إلى البرلمان على الرغم من التعهد بذلك خلال شهر أو شهرين من تمرير القانون. وأضاف: “يأمل وزير المالية في تقديم القانون قبل نهاية العام.”
وشمل قانون الإصلاح المصرفي، الذي أقرّ في يوليو، تعديلات انتقدها صندوق النقد الدولي لعدم توافقها مع المعايير العالمية. كما رفض الصندوق إجراءات الاستيلاء على الودائع بناءً على شرعية الإجراءات بدلاً من القانون، وأكد أن عملية الاسترداد يجب أن تبدأ بمساهمي البنوك.
وشدد أعضاء اللجنة على أهمية الانتهاء من إعداد الموازنة في أسرع وقت. ففي ظل مواجهة لبنان لاقتصاد هش وتراجع قدرة القطاع العام، تعتبر تعديل الرواتب والإصلاح المصرفي أمرًا حيويًا لضمان استقرار عمل الحكومة وحماية استمرارية المؤسسات.
ويشير عمل اللجنة إلى الدفع نحو مواءمة موازنة 2026 مع أولويات الإصلاح والالتزامات المالية الخارجية، ممهّدًا الطريق للمرحلة الحاسمة التالية: موافقة البرلمان.
