بيروت (بيان صحفي من إنمائية) - 19 تشرين الثاني 2025
في كلمته خلال مؤتمر بيروت وان، أوجز وزير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة رؤية لبنان لاقتصاد رقمي تنافسي ومستعد للمستقبل، مسلطاً الضوء على الفرص والتحديات المقبلة.
وأشار الوزير شحادة إلى أن إنتاجية العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي ارتفعت بنسبة 40٪، مع توقع أن تدمج 50-70٪ من الشركات في جميع أنحاء العالم الذكاء الاصطناعي في عملياتها. ومع ذلك، حذر من أن 80٪ من المؤسسات لم تحقق عوائد على استثماراتها في الذكاء الاصطناعي، وهو اتجاه يعتقد أنه يتحسن مع نضوج الصناعة.
”اليوم فقط، أخبرني أحد مشغلي مراكز البيانات الكبرى أنهم يتطلعون إلى توظيف 500 موظف إضافي من لبنان“، كشف شحادة، مشدداً على أن الشركات التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي أصبحت أكثر قدرة على المنافسة. ”السؤال الذي يطرح نفسه بسيط: كيف نجعل لبنان أكثر قدرة على المنافسة؟“
نقاط القوة والتحديات
سلط شحادة الضوء على المواهب الاستثنائية في لبنان، ومغتربيه الديناميكيين والمنخرطين عالمياً، وثقافته القوية في ريادة الأعمال وحل المشاكل، مشيراً إلى أن ”اللبنانيين ولدوا لحل المشاكل“.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى التحديات الملحة، بما في ذلك القوانين والتشريعات القديمة، لا سيما في مجال الأعمال الرقمية والأمن السيبراني وخصوصية البيانات. ويجري حالياً إعداد مسودات الأطر القانونية لتقديمها إلى مجلس الوزراء.
أربعة مسارات استراتيجية
وحدد الوزير أربعة مسارات ذات أولوية، منها: إرساء أسس التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتطوير البنية التحتية للتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتسخير مواهب التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتمكين النظام البيئي مع توسيع نطاق الاستثمار.
وناقش الوزير تحديث الأطر القانونية والمؤسسية في لبنان لتتناسب مع العصر الرقمي، وتحديث البنية التحتية الرقمية الوطنية، وتوسيع قاعدة المواهب التكنولوجية من 3500 إلى 10000 خريج مع ضمان الشمولية لجميع الأعمار، وتمكين النظام البيئي للابتكار على نطاق أوسع.
وشدد الوزير على أهمية البرامج الوطنية التي تجعل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في متناول الجميع بغض النظر عن الموقع أو الجنس أو العمر.
وأكد شحادة أنه ”يجب إشراك حتى الأشخاص في الخمسينيات والستينيات من العمر؛ فهم لا يزالون مساهمين منتجين في الاقتصاد“.
الإعلان عن المشاريع الرئيسية
سلط شحادة الضوء على عدة مبادرات وطنية، بما في ذلك صندوق النهضة الرقمية بقيمة 200 مليون دولار، الذي يهدف إلى تمويل وتوسيع نطاق الشركات التكنولوجية اللبنانية، ودعم التحول الرقمي للشركات، وتعزيز الشراكات الرقمية بين القطاعين العام والخاص.
كما أشار إلى توسع مراكز البيانات بقيادة القطاع الخاص، وتطوير بنية تحتية رقمية وطنية بالتعاون مع وزارة الداخلية لتشكيل العمود الفقري للحكومة الرقمية، وإنشاء قواعد بيانات حكومية قابلة للتنفيذ مصممة لتحويل بيانات الوزارات إلى أدوات تعزز صنع السياسات وتحسن تقديم الخدمات.
كما كشف شحادة عن اهتمام قوي من القطاع الخاص: فقد أبدت 30 شركة استثمارات محتملة بقيمة 2.2 مليار دولار، بما في ذلك مليار دولار مخصص للتكنولوجيا.
واختتم قائلاً: ”أعتقد أن النهضة الرقمية في لبنان تبدأ من هنا“، معرباً عن تفاؤله إزاء الحماس المتزايد في القطاع الخاص والشركاء العالميين.
