أوروبا (أخبار انمائية) - 20 تشرين الثاني 2025

تواجه المفوضية الأوروبية انتقادات بسبب خطة جديدة لتبسيط القوانين الرقمية في الاتحاد الأوروبي، وسط تحذيرات من جماعات حماية الخصوصية بأن الإجراءات قد تضعف حماية المواطنين بشكل كبير.

وتعرف المقترحات باسم “Digital Omnibus”، وتشمل تأجيل بعض القواعد الصارمة في قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، وتخفيف متطلبات الموافقة بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، والسماح للشركات باستخدام بيانات الأفراد لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي دون الحصول على إذن صريح.

وأفادت صحيفة "The Guardian" أن جماعات حقوقية، منها منظمة European Digital Rights (EDRi)، حذرت من أن الخطة قد تقلل الشفافية والمساءلة، وتترك المواطنين أقل حماية من إساءة استخدام بياناتهم. ووصفوها بأنها أكبر تراجع لحقوق الرقمية في تاريخ الاتحاد الأوروبي.

من جانبها، دافعت المفوضية الأوروبية وبعض مجموعات الأعمال عن المقترحات، مشيرة إلى أن التغييرات ستبسط القوانين، وتقلل البيروقراطية، وتساعد أوروبا على البقاء قادرة على المنافسة في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويؤيد بعض دول الاتحاد، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، خطة التبسيط، معتبرة أنها طريقة لتخفيض تكاليف الشركات.

وبموجب الخطة، ستُؤجل بعض القواعد المتعلقة بـ”الذكاء الاصطناعي عالي الخطورة“ المقرر تطبيقها في 2026 إلى 2027، كما ستواجه الشركات قيوداً أقل في جمع واستخدام البيانات الشخصية لأغراض البحث في الذكاء الاصطناعي.

ولا تزال المقترحات بحاجة إلى موافقة الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي. وحذر النقاد، وفقاً لـ "Euronews"، من أن هذه التغييرات قد تضر بخصوصية المواطنين وتضعف الحماية التي تم تأسيسها على مدار سنوات. وأكد نواب الاتحاد الأوروبي أن الإسراع في تنفيذ الإصلاحات قد يخلق “ثغرات خطيرة” ويعرض المستخدمين لسوء استخدام بياناتهم.

وتدعو جماعات حماية الخصوصية صانعي القرار لإعادة النظر في الخطة والحفاظ على حماية قوية للحقوق الرقمية مع السماح بالابتكار. وحذروا من أن تمرير الإصلاحات قد يمثل تحوّلاً كبيراً في نهج أوروبا تجاه الحقوق الرقمية، مفضلاً مصالح الأعمال على أمان المواطنين.