لبنان (أخبار إنمائية) - 3 كانون الأول 2025

أصدرت اللجنة الممثلة لأساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدين تحذيراً من أن أي تأخير إضافي في الموافقة على ملف التفرغ سيجبرهم على اللجوء ”على مضض“ إلى إضراب فوري.

وفي بيان لها، أشارت اللجنة إلى أن مشروع القانون أُدرج على جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء في 27 نوفمبر 2025، لكنه لم يُعتمد.

وعلى الرغم من تحديد موعد جلسة متابعة في 4 ديسمبر لاستئناف المناقشة، أعرب الأساتذة عن إحباطهم المتزايد. وشددوا على أن الموافقة النهائية أمر ضروري لهم لبدء عام 2026 كأعضاء هيئة تدريس بدوام كامل (”إجازة“) بدلاً من متعاقدين بالساعة.

يقول الأساتذة المتعاقدون إن التأخير على مدى أكثر من 11 عامًا قد قوض استقرار المؤسسة الوطنية وحقوق موظفيها الأكاديميين. وجادلوا بأن منح وضع الإجازة الدراسية سينهي فترة طويلة من الإهمال وظروف العمل غير المستقرة.

وشكرت اللجنة وزير التعليم على إثارة هذه القضية وحثت الحكومة على الموافقة على مشروع القانون في الجلسة المقبلة دون مزيد من التأجيل. ومع ذلك، حذرت من أن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى إضراب سيتم الإعلان عن تفاصيله عندما يتم اتخاذ القرار رسميًا.

وبحسب ما ورد، كرر ممثلو نقابة الأساتذة المتفرغين في الجامعة تأييدهم للأساتذة المتعاقدين، واعتبروا الموافقة على مشروع قانون الإجازة الدراسية أمراً حيوياً لحماية المهمة العامة للجامعة ومعاييرها الأكاديمية.

مع اقتراب جلسة مجلس الوزراء المقررة في 4 كانون الأول، يستعد الطلاب والموظفون في الجامعة اللبنانية لاحتمال حدوث اضطرابات وسط توتر متصاعد حول أحد أكثر النزاعات العمالية أهمية في قطاع التعليم العالي في لبنان في السنوات الأخيرة.