لبنان (أخبار إنمائية) - 11 كانون الأول 2025

أكد وزير الاقتصاد اللبناني، عامر البساط، في مقابلة مع برنامج "حوارات السراي" على تلفزيون لبنان، أن الهدف الأساسي للحكومة هو تحويل الاقتصاد اللبناني من نموذج ريعي يعتمد على الاستهلاك والاستيراد إلى اقتصاد إنتاجي واستثماري قادر على المنافسة على الصعيد الدولي.

وأشار الوزير إلى أن 85% من استهلاك اللبنانيين مستورد، بينما تبلغ الصادرات السنوية نحو 3 مليارات دولار فقط، ما يبرز الحاجة إلى تغييرات هيكلية جذرية.

ولفت البساط إلى ضرورة الانتقال من نمو قائم على الديون غير المنتجة إلى اقتصاد يستند إلى الاستثمار الحقيقي، والحوكمة القوية، والشفافية. وأكد أن العدالة الاقتصادية، بما في ذلك معالجة الفوارق الإقليمية والجندرية، تشكل محوراً أساسياً لضمان استفادة المجتمع كله من أي نمو متوقع.

وأضاف أن لبنان يمتلك رأس المال البشري والموارد الطبيعية والموقع الاستراتيجي وإمكانيات المغتربين لتحقيق هذه الرؤية، إلا أن التقدم يتطلب إصلاحات جادة في كافة القطاعات، بما في ذلك الكهرباء والاتصالات والبنية التحتية والمؤسسات وإعادة الإعمار.

وفيما يخص مؤتمر بيروت-1 للاستثمار، وصف الوزير البساط المؤتمر بالناجح في كسر العزلة الاقتصادية للبنان، بمشاركة نحو 150 مستثمراً من دول عربية. وأوضح أن الحكومة ستتابع هذا النجاح عبر مؤتمرات تمهيدية استعداداً لعقد بيروت-2 عام 2026، مرتبطة بتنفيذ الإصلاحات.

وعن قانون الفجوة المالية الجاري تطويره بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، قال الوزير إن التركيز ينصب على إعادة إحياء القطاع المصرفي وتأمين حلول عادلة للمودعين، مع إعادة الودائع تدريجياً وضمان حماية المصارف. وشدد على أن لبنان يسعى إلى اتفاق مع الصندوق ينسجم مع مصالحه الوطنية، وأن الثقة لا تعود إلا عبر إصلاحات حقيقية وشفافة.

وأكد الوزير البساط أيضاً على أهمية إعادة هيكلة قطاع التأمين، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحديث الاتفاقيات التجارية، والانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وتعزيز شفافية الأسعار لمكافحة الاحتكار، وتأمين مرافق تخزين جديدة للقمح ضمن استراتيجية الأمن الغذائي.