لبنان (أخبار إنمائية) – 15 كانون الأول 2025

يواجه لبنان فجوة مالية تُقدَّر بنحو 81 مليار دولار، ناتجة عن ودائع أودعتها المصارف التجارية لدى مصرف لبنان، في وقت يُسجَّل فيه أن المصرف المركزي يطالب الدولة بأموال سبق أن تم إنفاقها، وفق تقييمات مالية جرى تداولها مع صانعي القرار.

وتُقدَّر موجودات مصرف لبنان الإجمالية، بما تشمل السيولة بالعملات الأجنبية واحتياطي الذهب وأصولًا أخرى، بنحو 50 مليار دولار. وفي محاولة لتقليص الفجوة بين الموجودات والالتزامات، يدرس المصرف المركزي شطب ما يصل إلى 34 مليار دولار من الودائع التي يعتبرها غير شرعية أو مُصطنعة.

وبحسب المعطيات المتداولة، تشمل هذه الودائع أموالًا ناتجة عن المتاجرة بالشيكات، وفوائد مرتفعة جرى دفعها قبل الانهيار المالي، إضافة إلى عمليات تحويل من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي تمت بعد اندلاع الأزمة.

وفي حال إقرار هذه الخطوة، من شأنها المساهمة في تقليص الفجوة المالية وتحسين التوازن بين ميزانية مصرف لبنان وموجوداته الفعلية من احتياطات وسيولة وذهب.

بالتوازي، تُقدِّر السلطات أن ما بين 12 و14 مليار دولار من الودائع فُقدت نتيجة برامج الدعم التي أُقرت في المراحل الأولى من الأزمة. ويجري البحث في آليات لاسترداد جزء من هذه الأموال، من بينها فرض ضريبة على الأرباح التي حققها المستفيدون من تلك البرامج.

وتسلّط الفجوة المالية غير المعالجة الضوء على حجم الأزمة المالية التي يعاني منها لبنان، وعلى التحديات المستمرة التي تواجه جهود إعادة هيكلة القطاع المصرفي واستعادة الثقة بالمنظومة المالية.