أوروبا(أخبار إنمائية) – 15 كانون الأول 2025

حذّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) من تراجع الدعم الدولي للاجئين والمجتمعات المضيفة لهم، في وقت تصل فيه أعداد المشردين حول العالم إلى مستويات قياسية.

وجاء التحذير خلال اجتماع مراجعة التقدم في المنتدى العالمي للاجئين، الذي انعقد في الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر في جنيف.

ووفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فقد أُجبر 117 مليون شخص بحلول نهاية عام 2024 على ترك منازلهم بسبب النزاعات والصدمات المناخية وعدم الاستقرار الاقتصادي.

وسعى معظم هؤلاء للجوء إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، التي تستضيف 2.5 مرة أكثر من اللاجئين مقارنة بالدول عالية الدخل، على الرغم من الضغوط المالية التي تواجهها.

ومن بين هذه الدول لبنان، تركيا، إيران، الأردن، وأوغندا، التي لا تزال تتحمل حصة غير متناسبة من عبء اللاجئين العالمي.

وأكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الاستثمارات الإنمائية طويلة الأمد، مثل إصلاح المدارس والعيادات وشبكات المياه والأسواق، تساهم في استقرار المجتمعات، وتقليل التوترات، ودعم العودة الآمنة والطوعية للاجئين.

وقالت شوكو نودا، مديرة مكتب الأزمات في البرنامج: “لا يمكن للعالم الاستمرار في التعامل مع النزوح بحلول قصيرة الأمد. الدول المضيفة تتحمل عبئًا مستحيلاً. وبدون عمل تنموي حقيقي، ستتعمق أزمات النزوح العالمية أكثر.”

وفي عام 2024، استثمر البرنامج أكثر من 618 مليون دولار في أكثر من 60 دولة متأثرة بالنزوح القسري. وفي لبنان وتركيا، استفاد أكثر من مليون شخص من برامج فرص العمل وسبل العيش، بينما تمكن 373,000 لاجئ أفغاني في إيران من الوصول إلى الخدمات الصحية عبر النظام الوطني بدعم من البرنامج.

لكن هذه الإنجازات مهددة. إذ انخفض التمويل العالمي لاستجابات اللاجئين في 2024، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر في 2025، فيما تظل الدول منخفضة الدخل، التي تستضيف 19٪ من اللاجئين بينما تمثل 0.6٪ فقط من الثروة العالمية، تعاني من نقص التمويل المزمن.

وبالنظر إلى المنتدى العالمي للاجئين لعام 2027، يخطط البرنامج لتعزيز الشراكات مع الحكومات والقطاع الخاص والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتقوية الأنظمة الوطنية، وربط التكيف المناخي بسبل العيش، وتحريك التمويل، وتوسيع البرامج في المجتمعات المضيفة ومرحلة العبور والعودة.