قالت ريديت إن تطبيقها مصنّف بعمر «17+» على متجر آبل، مؤكدة أن التحقق من العمر يجب أن يتم على مستوى المتجر. (المصدر: DW)
قالت ريديت إن تطبيقها مصنّف بعمر «17+» على متجر آبل، مؤكدة أن التحقق من العمر يجب أن يتم على مستوى المتجر. (المصدر: DW)

العالم (أخبار إنمائية) – 15 كانون الأول 2025

أطلقت منصة ريديت العالمية للنقاشات الإلكترونية طعنًا قانونيًا ضد قانون أسترالي جديد يحظر على الأطفال دون سن 16 امتلاك حسابات على منصات التواصل الاجتماعي، معتبرة أن التشريع يقيّد بشكل غير قانوني حرية التواصل السياسي ولا ينبغي أن يُطبق على منصات النقاش.

ودخل الحظر حيّز التنفيذ في 10 كانون الأول/ديسمبر، ليُعد الأول من نوعه على مستوى العالم. ويلزم القانون منصات التواصل الاجتماعي الكبرى بإزالة حسابات المستخدمين الأستراليين دون 16 عامًا، أو مواجهة غرامات تصل إلى نحو 32.9 مليون دولار.

وبحسب DW، شككت ريديت في مذكرة قانونية قُدمت يوم الجمعة إلى المحكمة العليا الأسترالية في دستورية القانون، معتبرة أنه ينتهك ما يُعرف بالحرية الدستورية الضمنية للتواصل السياسي. وجادلت الشركة الأميركية بأن طبيعة ريديت كمنتدى نقاشي تميّزه عن منصات التواصل الأخرى، ما يستوجب استثناؤه من قائمة المنصات المشمولة بالحظر.

وأشارت ريديت إلى أن تطبيقها مصنّف بعمر “17+” على متجر آبل، معتبرة أن التحقق من العمر يجب أن يتم على مستوى متاجر التطبيقات، بدل فرض آليات تحقق منفصلة على كل منصة.

وحذّرت الشركة من أن متطلبات التحقق المنصوص عليها في القانون «تدخلية وقد تفتقر إلى الأمان»، وقد تؤدي إلى عزل المراهقين الأكبر سنًا والشباب عن المشاركة في مجتمعات مناسبة لأعمارهم، بما في ذلك النقاشات السياسية.

ورغم إقرارها بضرورة حماية الأطفال دون 16 عامًا، أكدت ريديت أن هذه الفئة لا تشكّل جزءًا كبيرًا من مستخدميها. وقالت في بيان: «الغالبية الساحقة من مستخدمي ريديت هم من البالغين، ولا نقوم بالتسويق أو توجيه الإعلانات لمن هم دون 18 عامًا»، مضيفة أنها لا تستهدف المستخدمين دون 16 عامًا.

من جهتها، امتنعت حكومة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عن التعليق المباشر على الطعن، لكنها أكدت أنها «تقف إلى جانب الآباء والأطفال الأستراليين، وليس إلى جانب المنصات».

وبموجب القانون، طُلب من منصات تشمل فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، إكس، يوتيوب، سناب شات، تويتش، ثريدز وكيك تعطيل حسابات المستخدمين دون 16 عامًا. كما أرسلت هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية (eSafety Commission)، المسؤولة عن تنفيذ القانون، إشعارات إلى المنصات يوم الخميس تطلب فيها معلومات حول عدد الحسابات التي جرى إغلاقها.

وكانت الهيئة قد توقعت لجوء بعض المنصات إلى الطعن القانوني مع بدء تطبيق القانون. ومنذ دخوله حيّز التنفيذ، سجلت منصات أقل شهرة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد مرات التحميل، مع سعي المستخدمين الأصغر سنًا إلى بدائل.