بيروت (أخبار إنمائية) –20 كانون الأول 2025
قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام إن الحكومة أنجزت مشروع قانون يهدف إلى استعادة الانتظام المالي واسترجاع الودائع المصرفية، مؤكداً التزامها بحقوق المودعين وبمسار الإصلاحات الاقتصادية الواردة في البيان الوزاري.
وفي كلمة علنية، أوضح رئيس الحكومة سلام أن مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع تم استكماله بعد إقرار القوانين المتعلقة برفع السرية المصرفية وإصلاح القطاع المصرفي.
وقد جرى تعميم المشروع على الوزراء للاطلاع عليه تمهيداً لمناقشته في جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الاثنين، مع سعي الحكومة إلى إقراره في أسرع وقت ممكن.
وأقرّ رئيس الحكومة بحالة الغضب التي يعيشها المودعون بعد سنوات من الانهيار المالي، مشيراً إلى أن الدولة أخفقت في حماية مدّخرات المواطنين خلال الأزمة.
وأوضح أن مقاربة الحكومة لا تقوم على حلول مؤقتة، بل تهدف إلى إرساء إطار قانوني مستدام قائم على الشفافية والمساءلة والتشريعات القابلة للتنفيذ.
وبحسب الرئيس سلام، يشكّل المشروع أول إطار شامل لمعالجة الفجوة المالية في لبنان واستعادة الودائع بطريقة منظمة وعادلة، ضمن الإمكانات المتاحة. واعتبر أن المشروع يمثّل انتقالاً نحو الاعتراف بالخسائر وإدارتها بواقعية، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وإعادة بناء الثقة بالنظام المالي.
وبموجب المشروع، سيحصل المودعون الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار على كامل ودائعهم خلال فترة أربع سنوات، لافتاً إلى أن هذه الفئة تمثّل نحو 85% من إجمالي المودعين.
أما المودعون من الفئتين المتوسطة والكبيرة، فسيحصلون على مبلغ 100 ألف دولار كاملاً، فيما تُحوَّل بقية الودائع إلى سندات قابلة للتداول تعادل كامل قيمتها، من دون أي اقتطاع من أصل الوديعة.
وأوضح أن هذه السندات ستُسدَّد وفق جدول زمني محدد، وتكون مدعومة بإيرادات وعوائد أصول مصرف لبنان أو بعائدات أي عمليات بيع للأصول.
كما يتضمن المشروع إجراءات لإعادة تأهيل القطاع المصرفي من خلال تقييم الأصول وإعادة الرسملة، بما يسمح للمصارف باستئناف دورها في تمويل الاقتصاد ودعم النشاط الاقتصادي.
ويُدخل القانون أحكاماً للمساءلة عن الأرباح الاستثنائية التي تحققت خلال الأزمة، بما في ذلك فرض عقوبات محددة.
وأشارالرئيس سلام إلى أن الدولة ستلتزم أيضاً بإعادة رسملة مصرف لبنان بما يتماشى مع المعايير الدولية، مضيفاً أن المشروع ينسجم مع المتطلبات الأساسية لصندوق النقد الدولي.
وختم بالقول إن المشروع يوفّر خارطة طريق واضحة لمعالجة الأزمة والبدء باستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني.
