لبنان (أخبار إنمائية) – 23 كانون الأول 2025
أنهت لجنة الصحة النيابية مناقشة مسودة قانون تهدف إلى تنظيم خدمات الرعاية الصحية المنزلية، في خطوة يرى النواب أنها قد تخفف الضغط على المستشفيات وتحسّن مستوى الرعاية للمواطنين.
وفقًا لوكالة الأنباء الوطنية اللبنانية (NNA), وصف رئيس اللجنة، النائب بلال عبدالله، هذه الخطوة بأنها "خبر إيجابي للبنانيين في هذه الفترة الصعبة"، مشيرًا إلى أن الاقتراح يعترف رسميًا بالرعاية الصحية المنزلية كخدمة طبية يمكن تقديمها خارج المستشفيات وفق معايير طبية واضحة.
الرعاية الصحية المنزلية هي تقديم الخدمات الطبية والتمريضية والعلاجية للمرضى في منازلهم، ما يتيح لهم تلقي الرعاية دون الحاجة للبقاء في المستشفى.
وأوضح النائب عبدالله أن مسودة القانون تستهدف مجموعتين رئيسيتين من المرضى: أولئك الذين أنهوا علاجهم في المستشفيات ويحتاجون إلى متابعة طبية، والمرضى الذين لم تعد حالتهم قابلة للتحسن لكنهم ما زالوا بحاجة إلى رعاية مستمرة. وقال: "العديد من الأمراض تحتاج إلى علاج مستمر، لكن هذا لا يعني بالضرورة بقاء المريض في المستشفى".
وأشار إلى أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية موجودة في لبنان بالفعل، لكنها تعمل في الغالب ضمن القطاع الخاص وبدون تغطية تأمينية. ويهدف القانون الجديد إلى إدراج هذه الخدمات ضمن النظام الصحي الوطني وضمان تغطيتها من قبل صناديق الضمان الاجتماعي والجهات الضامنة الخاصة والعامة.
وأضاف النائب عبدالله: "الهدف هو تقليل الضغط على المستشفيات وتخفيف عبء التنقل المتكرر على العائلات، خصوصًا في الحالات التي تتطلب إقامة طويلة في المستشفيات". كما أشار إلى أن تلقي الرعاية في المنزل يساعد المرضى على الشعور بالراحة والدعم، مع استمرار العلاج تحت إشراف طبي مناسب.
وأشار النائب عبدالله إلى أن الاقتراح يستند إلى نماذج دولية معتمدة في العديد من البلدان، وقد أُعد بعد مشاورات مع العاملين في القطاع الصحي، والجهات الضامنة، والسلطات المختصة. ويتضمن القانون قواعد لترخيص مؤسسات الرعاية الصحية المنزلية، وتحديد معايير الخدمة، والإشراف على العاملين، وضمان سرية معلومات المرضى، تحت إشراف وزارة الصحة العامة.
وأقرت لجنة الصحة المسودة وستحوّلها إلى اللجان النيابية الأخرى، بما في ذلك لجنتا الإدارة والعدل والمالية والموازنة، كما سيتم تعميمها على وسائل الإعلام لفتح باب النقاش العام. وختم النائب عبدالله: "هذه الخدمة ليست ترفًا بل حاجة حقيقية"، معربًا عن أمله في أن يتم اعتماد القانو
