لبنان (أخبار إنمائية) – 27 كانون الأول 2025

أقرّ مجلس الوزراء اللبناني مشروع قانون الفجوة المالية وأحاله إلى مجلس النواب، وذلك بعد ثلاث جلسات من النقاش، من دون إدخال تعديلات جوهرية قد تثير اعتراضات صندوق النقد الدولي.

وصوّت لمصلحة المشروع 13 وزيرًا من أصل 22 حضروا الجلسة، في حين عارضه تسعة وزراء. ويُعدّ القانون أحد الركائز الأساسية في مسار الإصلاحات المالية المرتبطة بمفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي، إذ يهدف إلى معالجة الفجوة المالية الناتجة عن الأزمة المصرفية والمالية الممتدة منذ سنوات.

وخلال المناقشات، أُضيف توضيح أساسي ينصّ على أن احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تُعدّ جزءًا من أموال المودعين. في المقابل، لم تُدخل أي تعديلات على البنود التي تؤثر مباشرة على آلية أو وتيرة استرداد الودائع.

وبموجب مشروع القانون، يبقى المودعون مصنّفين ضمن أربع فئات. وتنصّ الأحكام على استرداد الودائع التي تصل قيمتها إلى 100 ألف دولار على مدى أربع سنوات، فيما تُعوَّض المبالغ التي تتجاوز هذا السقف من خلال شهادات مالية طويلة الأجل قابلة للاسترداد لاحقًا.

رئيس الحكومة نواف سلام أقرّ بأن مشروع القانون «غير مثالي»، لكنه اعتبره خطوة ضرورية على طريق استعادة الحقوق المالية وإعادة بناء الثقة بالقطاع المالي.

ومع إحالة المشروع إلى مجلس النواب، يُتوقع أن يخضع لمزيد من النقاش وربما التعديل، وسط غموض يحيط بصيغته النهائية والمهلة الزمنية اللازمة لإقراره، في وقت يواصل فيه المودعون المطالبة باستعادة أموالهم في أسرع وقت ممكن.