الإمارات العربية المتحدة (أخبار إنمائية) – 30 كانون الأول 2025
اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2026، ستنفذ الإمارات عدة قوانين رئيسية تؤثر ليس فقط على الحياة اليومية وتشغيل الأعمال وقطاع المحتوى الرقمي، بل تدعم أيضًا التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي عبر عدة قطاعات.
1. ضريبة المشروبات السكرية
ستقوم وزارة المالية بتحديث قواعد الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة بالسكر، من معدل ثابت بنسبة 50% إلى نظام تدريجي يعتمد على محتوى السكر.
ستكون المشروبات عالية السكر خاضعة لضرائب أعلى، بينما يتم فرض ضرائب أقل على الخيارات منخفضة السكر. من خلال تشجيع استهلاك صحي، تساهم السياسة في تحسين الصحة العامة، وتقليل الأعباء على قطاع الرعاية الصحية، ودعم تطوير رأس المال البشري على المدى الطويل.
2. حظر المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد
ستفرض الإمارات حظرًا على استيراد وإنتاج وتداول المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد مثل الأكواب والأغطية والأدوات والأطباق وحاويات الطعام. يأتي ذلك كجزء من استراتيجية مرحلية لتقليل استخدام البلاستيك ويتماشى مع أهداف الدولة البيئية الأوسع.
يساهم تقليل النفايات البلاستيكية في تعزيز التخطيط العمراني المستدام، ودعم الصناعات الصديقة للبيئة، وجذب الاستثمارات الخضراء، مما يعزز صمود الاقتصاد والتنمية البيئية.
3. رخصة المعلنين لصناع المحتوى
يجب على جميع صناع المحتوى الرقمي والمؤثرين والمعلنين الحصول على رخصة المعلن (مولين) من مجلس الإعلام الإماراتي بحلول 31 يناير 2026. تنظم الرخصة قطاع الإعلان، وتحسن جودة المحتوى، وتعزز مكانة الإمارات كمركز إقليمي للإعلام.
من خلال تنظيم ودعم صناع المحتوى الرقمي، تعزز هذه الخطوة الابتكار، وتدعم نمو الاقتصاد الإبداعي، وتسهم في خطة تنويع الاقتصاد الإماراتي، وتهيئ فرصًا جديدة للتوظيف وريادة الأعمال.
الأثر على التنمية
تظهر هذه الإجراءات التزام الإمارات بالتنمية المستدامة، وموازنة النمو الاقتصادي مع الصحة العامة وحماية البيئة والابتكار التكنولوجي.
كما تدعم صمود الاقتصاد والمجتمع على المدى الطويل، وتضع الدولة في موقع ريادي عالمي في الابتكار التنظيمي وسياسات التنمية المستدامة.
