لبنان (إنمائية نيوز) – 3 كانون الثاني 2025
شدّد وزير العمل الدكتور محمد حيدر، في بيان صدر مع بداية عام 2026، على ضرورة الالتزام الكامل بالقرار رقم 157/1 المتعلّق بتسوية أوضاع المخالفين لأحكام مرسوم تنظيم عمل الأجانب في لبنان.
وأشار الوزير إلى أنّ هذا القرار يكتسب أهمية خاصة لجهة تصحيح الأوضاع القانونية، وحماية حقوق العمال، وصون المصلحة العامة، وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل ضمن الأطر القانونية المعتمدة.
وأوضح حيدر أنّ وزارة العمل، بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام، ستكثّف خلال المرحلة المقبلة رقابتها على مدى الالتزام بأحكام القرار، لضمان تطبيقه بدقة. ولفت إلى أنّ هذه الإجراءات ستُستكمل باتخاذ التدابير القانونية اللازمة بحق كل من يثبت مخالفته، من دون أي استثناء.
ودعا وزير العمل أصحاب العمل إلى المبادرة والاستفادة من الفرصة المتاحة لتسوية أوضاع العمال غير المستوفين للشروط القانونية، بما يجنّبهم أي تبعات قانونية لاحقة، ويسهم في تنظيم سوق العمل.
كما أكّد مسؤولية أصحاب العمل اللبنانيين بضرورة الالتزام التام بالقرار، وعدم تشغيل أو إيواء أي عامل أو عاملة بصفة غير قانونية، مشددًا على أنّ ذلك يرتّب مسؤوليات وتبعات قانونية واضحة ينص عليها القانون.
وختمت وزارة العمل بيانها بالتأكيد على استمرارها في التعاون مع جميع الجهات المعنية، بهدف تنظيم سوق العمل، وحماية الحقوق، وتعزيز سيادة القانون، بما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصاد الوطني.
