لبنان (أخبار انمائية) – 7 كانون الثاني 2026

أكد وزير الاقتصاد عامر البساط أن مصرف لبنان المركزي قادر على دعم خطة لسداد غالبية المودعين الذين بقيت أموالهم مجمّدة لسنوات.

وأشار في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرغ" إلى وجود سيولة تسمح بعدم حصر السداد بالمودعين الصغار فقط، بل يشمل أيضاً المودعين الكبار، بدعم من عوائد أصول المصرف المركزي.

وصف البرنامج بأنه يوفر مساراً "عادلاً وموضوعياً" للصغار، و"شفافاً وواضحاً" للكبار.

وأشار الوزير إلى تباطؤ التضخم خلال العامين الماضيين مع بقائه عند نحو 15%.

كما لفت إلى صعوبة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وحملة السندات، إضافة إلى مخاوف من احتمال انهيار اتفاق وقف إطلاق النار.

رغم ذلك، عبّر عن ثقته بقدرة الحكومة والمصرف المركزي على تطبيق الخطة، مؤكداً أن المصرف يمتلك "أصولاً كبيرة نسبياً"، ولن يحتاج إلى بيع احتياطيات الذهب.

وأشار إلى أن قيمة هذه الاحتياطيات تُقدَّر بـ40 مليار دولار حتى 15 كانون الأول، وفق بيانات المصرف المركزي، وأنها تعزز "ثقة حاملي الأصول".

حسب البساط، توصّلت السلطات إلى "توزيع عادل" للخسائر بين المصرف المركزي والمقرضين المحليين والمودعين، على أن تساهم الحكومة أيضاً.

وينص مشروع القانون على تمويل المدفوعات النقدية للمودعين الصغار من المصرف المركزي والبنوك المحلية.

وأضاف الوزير: "تذكّر المادة بأن الأزمة انفجرت عام 2019 مع توقف تدفق التحويلات من الخارج وانهيار ربط العملة بالدولار.

وختم: "المصرف المركزي لم يتمكن من سداد المقرضين التجاريين بما يقارب 80 مليار دولار، ما فتح مواجهة مستمرة رافقتها قيود مصرفية فعلية وتدهور اجتماعي تفاقم مع جائحة كورونا".