لبنان (أخبار انمائية) – 7 كانون الثاني 2025

قال وزير الاقتصاد السابق ورئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير إن لبنان يمكن أن يضاعف معدل نموه الاقتصادي ليصل إلى 10 في المئة خلال عام 2026، في حال الحفاظ على الاستقرار والمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات.

وفي تصريح له، حدّد شقير أبرز التحديات التي تواجه البلاد في العام المقبل، وفي مقدّمها التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، إلى جانب المضي في إصلاح القطاع العام، مؤكداً أن معالجة هذه الملفات تشكّل عاملاً أساسياً لدعم التعافي الاقتصادي.

وبالعودة إلى عام 2025، وصف شقير الأداء الاقتصادي بـ«الجيد» رغم التحديات المستمرة، مشيراً إلى أن لبنان تمكن من الاستفادة من الموسم السياحي، ما ساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية.

وعزا شقير هذا التقدم إلى مجموعة من العوامل، أبرزها انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة الدكتور نواف سلام.

ولفت إلى أن لبنان شهد خلال موسم الأعياد زخماً سياحياً ملحوظاً، ترافق مع ارتفاع في النشاط التجاري وقطاعي الخدمات.

وبحسب التقديرات المتوافرة، توقع شقير أن يسجل الاقتصاد اللبناني نمواً يناهز 5 في المئة خلال عام 2025، مشيداً بأداء عدد من القطاعات، من بينها الصناعة، والفرانشايز، والسياحة، والخدمات، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، وقطاع التجزئة.

في المقابل، أقرّ شقير بأن عدداً من القطاعات لا يزال يعاني من الركود، ولا سيما القطاع المصرفي، في ظل غياب قانون لإعادة الانتظام المالي وعدم معالجة ملف استعادة الودائع.

كما أشار إلى أن الاستثمارات الخارجية ما تزال محدودة جداً، في حين سُجلت بعض الاستثمارات المحلية في قطاعات محددة، لكنها لا تزال دون مستوى الإمكانات الاقتصادية المتاحة في لبنان.