لبنان – أنهى القطاع الخاص في لبنان عام 2025 بوضع أفضل قليلًا مما بدأه، رغم ارتفاع الضغوط التضخمية واستمرار حذر الشركات، وفقًا لأحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI).

وفقًا لـ L’Orient Today ,سجّل المؤشر 51.2 نقطة في ديسمبر 2025، متراجعًا بشكل طفيف عن 51.3 نقطة في نوفمبر، لكنه بقي أعلى من مستوى 50.6 نقطة المسجّل في يناير من العام نفسه.

ويشير مؤشر مديري المشتريات الذي يتجاوز 50 نقطة إلى توسّع في النشاط الاقتصادي، بينما يدلّ تسجيله دون هذا المستوى على انكماش. وتُظهر قراءة ديسمبر أن نشاط القطاع الخاص واصل النمو، ولكن بوتيرة محدودة.

ويستند المؤشر إلى استطلاعات شهرية لمديري المشتريات في نحو 400 شركة في مختلف أنحاء لبنان، وفق منهجية معتمدة دوليًا.

ورغم بقاء المؤشر فوق مستوى 50 نقطة لمعظم أشهر العام، إلا أن وتيرة النمو تباطأت في نهاية 2025، ما يعكس استمرار الحذر لدى الشركات.

وأظهرت نتائج الاستطلاع ارتفاع الضغوط التضخمية في ديسمبر، حيث أفادت العديد من الشركات بزيادة كلفة المواد الأولية والمستلزمات، ما دفع بعضها إلى رفع الأسعار.

في المقابل، ظلّ التوظيف محدودًا، إذ فضّلت شركات كثيرة عدم زيادة عدد موظفيها. وعزت ذلك إلى عدم وضوح الطلب المستقبلي واستمرار الغموض في الوضع الاقتصادي العام.

وتأتي هذه النتائج بعد نحو عام على موجة التفاؤل التي رافقت انتخاب الرئيس جوزاف عون وتكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة، قبل أن تتراجع هذه الآمال مع استمرار التحديات الاقتصادية.

بشكل عام، يُظهر مؤشر مديري المشتريات تحسنًا طفيفًا في ثقة القطاع الخاص خلال 2025، إلا أن التعافي لا يزال هشًا.