الشرق الأوسط – تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) عدة مخاطر اقتصادية في عام 2026، وفقًا لجهاد عزور، المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
وفي مقال رأي نُشر هذا الأسبوع في صحيفة الشرق الأوسط، حدد عزور خمس تحديات رئيسية قد تؤثر على اقتصادات المنطقة، التي تشمل لبنان وسوريا وإيران ودول الخليج.
وعلى الرغم من التحديات المستمرة، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في المنطقة إلى 3.7% في 2026، بعد أن كانت 3.3% في السابق.
وعزا عزور صمود المنطقة في 2025 إلى محدودية التعرض التجاري للولايات المتحدة، وزيادة إنتاج النفط، وانخفاض أسعار الطاقة للمستوردين، وقوة التحويلات المالية، والنشاط السياحي القوي، والطلب المحلي المستقر.
ثم حدد عزور خمسة مخاطر رئيسية لعام 2026:
الآثار المتأخرة لعدم اليقين: قد تستمر صدمات السياسات والاقتصاد من 2025 في التأثير على الاستثمار والتوظيف والاستهلاك في 2026.
النمو السريع للذكاء الاصطناعي: رغم أن الذكاء الاصطناعي دعم الثقة والتدفقات الاستثمارية، إلا أن المخاوف من احتمال حدوث “سخونة مفرطة” في السوق لا تزال قائمة.
تشديد الظروف المالية العالمية: قد تحد زيادة تكاليف الاقتراض من المرونة المالية للدول التي لديها احتياجات تمويلية مرتفعة.
تقلب أسعار النفط: يمكن للزيادات أو الانخفاضات المفاجئة في أسعار النفط أن تؤثر سلبًا على المنتجين والمستوردين على حد سواء.
هشاشة الوضع الجيوسياسي: يبقى التعافي بعد الصراع، خصوصًا في سوريا، حساسًا ويتطلب استقرار السلام وإعادة بناء المؤسسات والحصول على دعم خارجي مستدام.
وأكد عزور أن الإصلاحات الهيكلية ضرورية لتحويل الصمود الذي أظهرته المنطقة في 2025 إلى قوة اقتصادية دائمة.
وقال: "يجب على المنطقة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لضمان استدامة النمو رغم حالة عدم اليقين العالمية والإقليمية."
