لبنان — وقّع الاتحاد الأوروبي وحكومة لبنان ست اتفاقيات تمويل جديدة بقيمة 110.5 مليون يورو لدعم قطاع الأمن، وتعافي المناطق المتضررة من النزاعات، وتعزيز الإصلاحات الأساسية في البلاد.

جرت جميع التوقيعات بحضور وزير المالية ياسين جابر. وتمويل هذه الاتفاقيات يأتي ضمن حزمة الدعم البالغة قيمتها مليار يورو، التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال زيارتها إلى بيروت في مايو 2024.

وقال الاتحاد الأوروبي إن هذه الاتفاقيات الجديدة تؤكد التزامه باستقرار لبنان وسيادته وأمنه في وقت حاسم للبلاد.

كما تعكس الاتفاقيات تجدد الزخم في العلاقات بين لبنان والاتحاد الأوروبي، بعد استئناف مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان وزيادة تبادل الزيارات رفيعة المستوى.

خصص جزء كبير من التمويل لدعم المؤسسات الأمنية في لبنان. حيث سيتم تخصيص 30 مليون يورو لتعزيز قدرات القوى الأمنية الداخلية، مع التركيز على مكافحة الجريمة المنظمة والجريمة الإلكترونية.

كما سيدعم التمويل جهود مكافحة الإرهاب، بما في ذلك مكافحة تمويل الإرهاب والتهريب.

وتم تخصيص 25 مليون يورو إضافية لتحسين إدارة الحدود المتكاملة عند المعابر البرية والمطارات، وتعزيز الأمن والسلامة البحرية.

كما سيخصص 8 ملايين يورو لضمان استمرار عمل المنشآت الأمنية الحيوية عبر حلول طاقة مستدامة.

ويخصص الاتحاد الأوروبي أيضًا 25 مليون يورو لدعم تعافي المناطق المتضررة من النزاعات، ولا سيما في جنوب لبنان والبقاع.

وسينفذ البرنامج بالتعاون مع البلديات لتحسين الخدمات الأساسية، ودعم المشاريع الزراعية والبيئية الصغيرة، ومساعدة الشركات المحلية. كما سيخلق فرص عمل عبر تطوير المهارات ويعزز التماسك الاجتماعي.

في مجال الحوكمة والإصلاح، سيتم تخصيص 13.5 مليون يورو لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ومساعدة المؤسسات العامة على تعزيز الرقابة الداخلية وتوسيع الخدمات الرقمية.

وستدعم 9 ملايين يورو إضافية إصلاح الإدارة العامة وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين.

تأتي هذه الاتفاقيات ضمن حزمة أوروبية أوسع بقيمة 132 مليون يورو أعلن عنها الشهر الماضي. وسيتم تنفيذ البرامج بواسطة وكالات دول الاتحاد الأوروبي وشركاء الأمم المتحدة، بالتنسيق مع السلطات اللبنانية.