لبنان — سجّل مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان ارتفاعًا طفيفًا على أساس شهري بلغ 0.01 في المئة في كانون الأول 2025 مقارنة بشهر تشرين الثاني 2025، وفقًا للأرقام الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 12.23 في المئة في كانون الأول 2025 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية، وإن بوتيرة أبطأ بكثير قياسًا بالسنوات السابقة التي شهدت اضطرابات اقتصادية حادة.

وأظهرت التغيرات الشهرية لمؤشر أسعار الاستهلاك في كانون الأول تباينًا بين المحافظات اللبنانية. فقد ارتفعت الأسعار بنسبة 0.40 في المئة في محافظة بيروت وبنسبة 0.41 في المئة في محافظة جبل لبنان، فيما سُجّل ارتفاع محدود بلغ 0.06 في المئة في محافظة الشمال.

في المقابل، تراجعت الأسعار في عدد من المناطق، حيث سجّلت محافظة البقاع انخفاضًا بنسبة 0.29 في المئة، بينما شهدت محافظة الجنوب تراجعًا أكثر حدّة بلغ 1.62 في المئة، وسجّلت محافظة النبطية انخفاضًا بنسبة 1.19 في المئة.

وأعلنت إدارة الإحصاء المركزي أن معدل التضخم السنوي في لبنان لعام 2025 بلغ 14.80 في المئة، ما يشكّل تباطؤًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات الأخيرة. وبلغ معدل التضخم السنوي 45.24 في المئة في عام 2024، و221.3 في المئة في عام 2023، و171.21 في المئة في عام 2022، خلال ذروة الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد.

كما سجّلت السنوات السابقة معدلات تضخم مرتفعة، من بينها 154.8 في المئة في عام 2021 و84.9 في المئة في عام 2020، عقب بداية الانهيار النقدي. في المقابل، بقيت معدلات التضخم قبل الأزمة عند مستويات معتدلة نسبيًا، إذ بلغت 2.90 في المئة في عام 2019 و6.07 في المئة في عام 2018، وكانت دون 5 في المئة بين عامي 2013 و2017، مع تسجيل انكماش طفيف في عامي 2015 و2016.

وأشارت إدارة الإحصاء المركزي إلى أن التفاصيل الكاملة لمؤشر أسعار الاستهلاك بحسب المحافظات متاحة على موقعها الإلكتروني الرسمي. وعلى الرغم من التراجع الواضح في وتيرة التضخم، لا تزال مستويات الأسعار المرتفعة تضغط على القدرة الشرائية للأسر في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة.