لبنان – اجتمع أكثر من 200 خبير من وكالات الأمم المتحدة، والمانحين، والمنظمات المحلية، وشركاء آخرين، في مناقشة نظام مراقبة التوترات (TMS) تحت عنوان "مراجعة 2026 ونقاش مع شركاء TMS".

وأكد المتحدثون أن النظام، الممول من الاتحاد الأوروبي والدنمارك، يشكل آلية جماعية للصراع ومنصة بيانات تدعم مقاربة "عدم الإضرار"، وتمكّن من استجابات أكثر فاعلية، وتساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي في لبنان.

وشارك في النقاش كل من وزارة الداخلية والبلديات، وزارة الشؤون الاجتماعية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، حيث تناول الاجتماع كيفية تجهيز البيانات والتحليل لتعزيز جاهزية الأزمة، ودعم اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، والمساعدة في منع وتقليل التوترات الاجتماعية في المجتمعات اللبنانية.

وشملت الفعالية عرض منصة TMS وأحدث منتجاتها، وتقديم تحليل للتوترات لعام 2026 بناءً على سيناريوهات مستقبلية.