بيروت — بدأ البرلمان اللبناني مناقشة مشروع موازنة عام 2026 في 27 يناير.

تستمر الجلسات لمدة ثلاثة أيام، ما يعكس حرص الحكومة على إكمال الموازنة والموافقة عليها قبل انتهاء المهلة الدستورية في نهاية الشهر. كما أن الموافقة على الموازنة ضرورية لبدء دراسة مشروع قانون التسوية المالية، الذي لا يمكن إحالته إلى لجنة المال والموازنة إلا بعد إتمام الموازنة.

اقترحت لجنة المال نحو 15 تعديلاً على المشروع، شملت إلغاء بعض الضرائب الجديدة وتقييد زيادة الرسوم بما يتماشى مع فروقات سعر الصرف.

وشملت التخصيصات الرئيسية 4,500 مليار ليرة لبنانية لوزارة الصحة لتغطية الاستشفاء وأدوية السرطان، و1,500 مليار لوزارة التربية لصندوق المعلمين، و386 مليار لوزارة البيئة، و1,000 مليار للدفاع المدني. كما حصلت القوات المسلحة وأجهزة الأمن على تمويل إضافي لتغطية المعدات والنفقات التشغيلية والطبية.

وشملت التعديلات أيضاً مشاريع طرق، ودعم موازنات المحافظات، و961 مليار ليرة للبنان الجامعة اللبنانية لتغطية المعاشات وتسديد الديون وصيانة المباني، بالإضافة إلى تدقيق المنظمات غير الحكومية وإيقاف تمويل المؤسسات غير الفعالة.

رغم استمرار النقاشات حول بعض التخصيصات، تُعتبر المصادقة على موازنة 2026 أمرًا عاجلاً لضمان الالتزام بالمهل الدستورية والحفاظ على الاستقرار التشريعي والمالي.