لبنان – أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنَّه، في إطار جهوده المستمرة للحفاظ على الاستقرار المالي مع القطاع الصحي وضمان استمرارية تقديم الخدمات للمضمونين، يواصل تنفيذ خطته لتوفير التمويل الدوري للمستشفيات والأطباء المتعاقدين معه.

وأضاف أنَّ هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق توازن بين دعم القطاع الصحي وصون حقوق المرضى المؤمن عليهم.

وفي هذا السياق، أصدر المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي القرار رقم 63 بتاريخ 30 كانون الثاني 2026، والذي قضى بإعطاء دفعة جديدة من السلفات المالية للمستشفيات والأطباء، بقيمة إجمالية بلغت 173 مليار ليرة لبنانية.

وأشار الصندوق إلى أن هذه الدفعة الثانية لعام 2026 تأتي ضمن نظام من التحويلات المالية المنتظمة لدعم المستشفيات والأطباء وتخفيف الضغوط المالية على القطاع الصحي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة في لبنان.

مع هذه التحويلة الأخيرة، يكون الصندوق قد سدَّد حوالي 383 مليار ليرة لبنانية للمستشفيات والأطباء خلال الأسبوعين الماضيين.

وأكد الصندوق على ضرورة التزام جميع المستشفيات والأطباء المتعاقدين معه بالتعريفات المعتمدة، وعدم تحميل المضمونين أي فروقات مالية غير مبررة، لما يشكله ذلك من مخالفة صريحة للاتفاقيات المبرمة وانتهاك لحقوق المرضى.

كما جدد الدكتور كركي التأكيد على حرص الإدارة على معالجة الملفات العالقة وتعزيز التعاون المسؤول بين الصندوق والمستشفيات والأطباء.

وشدد على أن هذه الشراكة ضرورية لحماية الصحة العامة في لبنان وضمان استمرارية الخدمات الاستشفائية على أسس عادلة ومتوازنة، بما يحفظ كرامة المرضى ويحمي في الوقت نفسه دور الطاقم الطبي.