لبنان — بدأ القطاع الخاص اللبناني عام 2026 بمؤشر مديري المشتريات (PMI) عند 50.1، ما يشير إلى أن النشاط الاقتصادي يشهد توسعًا طفيفًا فقط.

تشير قيمة مؤشر PMI أعلى من 50 إلى نمو الأعمال، بينما تشير القيمة الأقل من 50 إلى انكماش النشاط. ويُظهر رقم يناير الحالي أنه أعلى بمقدار 0.1 نقطة فقط عن مستوى التوازن وأدنى بمقدار 1.1 نقطة عن نتيجة ديسمبر، مما يدل على تراجع طفيف في معنويات الشركات المحلية.

يُعد مؤشر PMI من المؤشرات الاقتصادية المستخدمة على نطاق واسع، ويتم تجميعه من خلال استطلاعات مديري المشتريات في 400 شركة لبنانية. ويعكس المؤشر ظروف الإنتاج، والطلبات الجديدة، والتوظيف، وتسليم الموردين.

على الرغم من التحديات التي واجهها الاقتصاد اللبناني، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية وتأثيرات جائحة كوفيد‑19، تشير التقديرات الرسمية إلى بعض التحسن الاقتصادي الطفيف. ويقدّر البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.5% لعام 2025، مع احتمال أن يتحول معدل التضخم إلى إيجابي لأول مرة منذ عام 2019.