لبنان- دخل رائد الأعمال اللبناني إيهاب حلّاب، البالغ من العمر 26 عامًا، مكانه على لائحة Forbes 30 Under 30 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2025 تحت فئة الأثر الاجتماعي .(Social Impact Category) ويأتي هذا التكريم تقديرًا لمساهماته في قطاع التكنولوجيا، الحوكمة، والابتكار، بما في ذلك عمله في برنامج Code for MENA، وبناء منظومة GovTech، وأبحاثه الرائدة، إلى جانب أحدث مبادراته Maliyati وRaqeb.
وفي مقابلة خاصة مع "إنمائية"، أوضح حلّاب، الذي يصف نفسه بـ "رائد الأعمال في مجال الأثر الاجتماعي" ويشغل منصب المدير التنفيذي لـ SmartGov، أن مؤسسته تمثل مختبرًا فكريًا وتنفيذيًا (Think and Do Tank) ويركّز على الابتكار في القطاع العام واصلاح الحوكمة وتعزيز المشاركة المدنية الحديثة.
ويشير حلّاب إلى أن الحكومات غالبًا ما تلجأ إلى شركات تكنولوجية تتعامل مع المشاريع بشكل منفصل، وتركّز على الجانب التقني فقط، دون مراعاة الاستدامة طويلة الأمد أو المقاربات المبنية على البحث. ومن هنا، تسعى SmartGov إلى سد هذه الفجوة من خلال الجمع بين السياسات العامة، التكنولوجيا، والبحث المحلي لضمان تحولات رقمية فعّالة ومستدامة.
ومن أبرز مبادراتSmartGov ، هي Maliyati، أول منصة في لبنان متخصصة في الشفافية المالية. وتمكّن المنصة الباحثين وصنّاع القرار والجمهور من الاطلاع على البيانات المالية للدولة بطريقة واضحة وسهلة الفهم، عبر روبوتات دردشة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وواجهات بصرية تفاعلية.
وهكذا، تحوّل Maliyati البيانات الحكومية المعقدة إلى معلومات قابلة للاستخدام من قبل الخبراء وغير الخبراء على حد سواء.
ويشير حلّاب إلى أن الديمقراطية الرقمية تقوم على العودة إلى المبادئ الأساسية للديمقراطية، مع العمل على رقمنتها تدريجيًا. والهدف هو تقريب المواطنين من مؤسسات الدولة ضمن منظومة شفافة، فعّالة، ومقاومة للفساد، حيث تدمج القواعد والإجراءات داخل النظام نفسه لضمان النزاهة والكفاءة.
وفي ظل ضعف الكفاءة التشغيلية، ونقص القدرات البشرية، وتشعّب الإجراءات الإدارية، أصبحت الحوكمة الإلكترونية أكثر ضرورة من أي وقت مضى في لبنان، إذ تساهم في الحد من الفساد وتحسين الأداء العام وتسريع الخدمات العامة.
ويشدّد حلّاب على أن الأمن السيبراني وحماية الخصوصية منذ مرحلة التصميم يجب أن يشكّل أساس أي منصة للحوكمة الرقمية، مع ضمان الوصول إلى البيانات للمؤسسات المعنية فقط وحيادية أنظمة المشاركة السياسية ونزاهتها وتعزيز الثقة وسلامة العملية الديمقراطية.
