لبنان — وقّع رئيس الجمهورية جوزاف عون قانون موازنة الدولة لعام 2026، بعد إقراره من قبل مجلس النواب، في خطوة أساسية ضمن مسار التخطيط المالي للبلاد.
وقد أقرّ النواب الموازنة في أواخر شهر كانون الثاني بعد عدة أيام من النقاشات.
ووصفَت الحكومة موازنة عام 2026 بأنها موازنة «من دون عجز»، أي إن النفقات تتساوى مع الإيرادات المتوقعة. وأكد مسؤولون أن الموازنة أُقرت ضمن المهل الدستورية، وتهدف إلى الحفاظ على استمرارية الخدمات الأساسية للدولة وتحسين عملية تحصيل الإيرادات.
في المقابل، رأى أعضاء في لجنة المال والموازنة النيابية أن القانون يركّز بشكل أساسي على موازنة الأرقام، من دون تقديم حلول طويلة الأمد لإعادة تحريك الاقتصاد.
ويأتي إقرار الموازنة في وقت يواصل فيه لبنان مناقشاته حول التعافي الاقتصادي، وسط ضغوط متزايدة لتثبيت المالية العامة، وإصلاح مؤسسات الدولة، وتحسين الأوضاع المعيشية.
