لبنان – أكد وزير المالية اللبناني ياسين جابر أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ سياسات مسؤولة توازن بين الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، مع الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي.
وجاءت تصريحات جابر مع بدء المناقشات التقنية بين لبنان وصندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء في وزارة المالية، ضمن زيارة تستمر أسبوعًا لوفد الصندوق لمراجعة التطورات الأخيرة في الوضع المالي والنقدي في البلاد.
وأشار الوزير إلى أن الزيارة تأتي في وقت حساس، حيث يواجه لبنان ضغوطًا متزايدة على الإنفاق، محذرًا من أن أي خطوات غير مخططة جيدًا قد تدفع المالية العامة إلى مسار غير مستدام وتؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي.
وقال جابر إن الحكومة اللبنانية تعتمد على هذه المباحثات لتحقيق تقدم ملموس نحو اتفاق على مستوى الموظفين، الذي وصفه بأنه خطوة أساسية لإعادة تنشيط الاقتصاد ووضعه على مسار التعافي.
وأضاف أن اجتماعات وفد صندوق النقد مع السلطات اللبنانية ستتناول أيضًا مشروع قانون لمعالجة الفجوة المالية وإطار مالي متوسط المدى، والتي تعتبر عناصر أساسية للوصول إلى برنامج رسمي مع الصندوق.
وقال جابر: "المناقشات مع صندوق النقد الدولي أساسية لضمان أن يعتمد لبنان إصلاحات مالية مسؤولة، وحساسة اجتماعيًا، ومستدامة على المدى الطويل."
