لبنان – أعلن صندوق النقد الدولي أن بعثته إلى لبنان أجرت محادثات بنّاءة مع السلطات في بيروت هذا الأسبوع بشأن دفع الإصلاحات المالية والاقتصادية الأساسية قدماً، بما في ذلك إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعداد إطار مالي متوسط الأجل.
وفي بيان نُشر على موقعه الرسمي، أوضح الصندوق أن وفداً برئاسة إرنستو راميريز ريغو زار بيروت بين 10 و13 شباط 2026 لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إجراءات الإصلاح.
وعند ختام الزيارة، أشار راميريز ريغو إلى أن المناقشات ركّزت على مشاريع قوانين تدعم استراتيجية الحكومة لإعادة هيكلة المصارف، إضافة إلى التحضير لإطار مالي متوسط الأجل.
ووصف مشروع قانون الاستقرار المالي واستعادة حقوق المودعين (FSDR) الذي أُقرّ مؤخراً بأنه خطوة أولى نحو إعادة تأهيل القطاع المصرفي وتمكين المودعين من استعادة الوصول تدريجياً إلى ودائعهم.
كما رحّب خبراء الصندوق بالجهود المستمرة للحد من الاقتصاد النقدي، مشيرين إلى أن الثقة ستتعزز بشكل أكبر فور تنفيذ الإصلاحات.
وشملت المناقشات أيضاً تعديلات على قانون معالجة أوضاع المصارف (BRL) بهدف ضمان إطار مستقل وشفاف وفعّال لمعالجة أوضاع المصارف بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأعرب الصندوق عن أمله في أن يتمكن مجلس النواب من مناقشة هذه التعديلات وإقرارها خلال الأشهر المقبلة.
