لبنان - تعيش الأوساط اللبنانية حالة من القلق المتزايد إزاء تفاقم الأزمة المعيشية، عقب إقرار الحكومة رفع ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار البنزين، بالتوازي مع إقرار زيادات على رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين.

وقال وزير الإعلام بول مرقص إن مجلس الوزراء وافق على منح موظفي القطاع العام 6 رواتب إضافية تُحتسب وفق القيمة المعتمدة عام 2019، بما يعني زيادة شهرية تتراوح بين 100 و120 دولارًا.

وأوضح مرقص أن الزيادة ستُصرف على شكل تعويض منفصل غير مدمج في الراتب الأساسي، وستشمل نحو 251 ألف موظف ومتقاعد، مشيرًا إلى أن الكلفة السنوية التقديرية للقرار تصل إلى نحو 800 مليون دولار.

ولفت إلى أن بدء صرف هذه الزيادات يبقى مرتبطًا بإقرار قانون رفع ضريبة القيمة المضافة، من دون تحديد موعد واضح للتنفيذ.

وفي السياق ذاته، أقرت الحكومة رفع ضريبة القيمة المضافة نقطة مئوية واحدة لتصل إلى 12%، كما رفعت سعر صفيحة البنزين بنحو 300 ألف ليرة لبنانية (قرابة 3.5 دولارات)، إضافة إلى زيادة الرسوم المفروضة على مستوعبات الشحن، مقابل إلغاء الرسوم السابقة على مادة المازوت.

كما شدد مجلس الوزراء على ضرورة تعزيز الجباية وتشديد الرقابة على المعابر الحدودية، بهدف زيادة الإيرادات العامة.