لبنان – رحّبت اليونسكو بإنهاء مناقشات مشروع قانون الإعلام الجديد في لبنان، واصفةً هذه الخطوة بأنها محطة أساسية في مسار إصلاحي استمرّ نحو 15 عاماً.
وفي بيان، أوضحت اليونسكو أنّ لجنة الإدارة والعدل النيابية أنهت مراجعة مشروع القانون الذي قدّمه وزير الإعلام بول مرقص أواخر عام 2025، بدعم تقني مستمر من المنظمة.
وسيُحال المشروع إلى الهيئة العامة لمجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه.
وقال رئيس اللجنة النائب جورج عدوان إن الصيغة المعدّلة تعكس التغيّرات الكبيرة التي يشهدها القطاع الإعلامي، وتهدف إلى وضع إطار قانوني حديث يحمي حرية التعبير والعاملين في الإعلام، مع مواكبة التطورات الرقمية.
وبحسب البيان، يتضمّن المشروع إصلاحات أساسية تتماشى مع المعايير الدولية لحرية التعبير وسلامة الصحفيين. ومن أبرزها إلغاء عقوبة السجن والتوقيف الاحتياطي في القضايا المتصلة بالنشر، بما يضمن عدم سجن الصحفيين بسبب عملهم المهني.
كما ينصّ المشروع على إلغاء محكمة المطبوعات وإنشاء محكمة مدنية مستقلة ومتخصّصة للنظر في القضايا الإعلامية، بما يمنع إحالة الصحفيين والعاملين في الإعلام إلى المحاكم العسكرية أو الجزائية على خلفية عملهم.
ويحظر المشروع أي تدخل سياسي أو أمني في عمل المؤسسات الإعلامية، ويوسّع نطاق تطبيق القانون ليشمل المواقع الإخبارية الإلكترونية والمنصّات الرقمية.
كذلك ينصّ على إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتنظيم الإعلام، تضم خبراء وممثلين عن الجهات المهنية، للإشراف على القطاع وفق مبادئ الشفافية والمساءلة.
وجددت اليونسكو التزامها بدعم جهود إصلاح قطاع الإعلام في لبنان، معربةً عن أملها في أن يقرّ مجلس النواب القانون في أقرب وقت لتعزيز حرية التعبير وترسيخ الحوكمة الديمقراطية.
