لبنان – شكّل ملف رقمنة الإجراءات الاستثمارية في المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان «إيدال» محور اجتماع عقده رئيس مجلس إدارتها الدكتور ماجد منيمنه مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكّي، وفق بيان صادر عن الجانبين.
وتناول الاجتماع إطلاق مرحلة جديدة لتحديث العمل الإداري داخل المؤسسة. وتهدف الخطة إلى تطوير الإجراءات المعتمدة واعتماد المعالجة الرقمية الكاملة للمعاملات.
ومن أبرز النقاط التي جرى بحثها تطوير آلية عمل «الشباك الواحد» للتراخيص في «إيدال». ويقضي المقترح بالانتقال التدريجي إلى الأتمتة الشاملة. وبموجب ذلك، سيتمكن المستثمرون من تقديم طلباتهم إلكترونياً بدلاً من الحضور الشخصي.
كما سيتمكنون من متابعة مسار معاملاتهم عبر النظام الإلكتروني. ومن المتوقع أن يساهم هذا التوجه في تقليص مدة إنجاز المعاملات وتعزيز الشفافية.
كذلك ناقش الجانبان إمكانية الربط الإلكتروني بين «إيدال» وسائر الوزارات والإدارات العامة. ويسمح هذا الربط بتبادل البيانات بين الجهات الرسمية. كما يساعد على توحيد النماذج وربط مسارات الموافقات الإدارية.
وتتولى وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، التي تقود مسار الإصلاح الإداري والتحول الرقمي، الإشراف على هذا التنسيق.
واستعرض المجتمعون أيضاً خطط إطلاق منصة رقمية موحدة لعرض المشاريع التي تعتزم الوزارات تسويقها للمستثمرين. وتهدف المنصة إلى تنظيم عرض الفرص الاستثمارية وتسهيل الوصول إليها.
ويأتي الاجتماع في إطار التعاون المستمر بين الوزارة و«إيدال»، حيث تضطلع الوزارة بمسؤولية إصلاح القطاع العام.
