لبنان – تعرّض القطاع الخاص في لبنان لضغوط متجددة في آذار/مارس 2026، مع تصاعد التوترات الإقليمية واستمرار الحرب في الشرق الأوسط، ما أدى إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وفقًا لأحدث مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن BLOM.

وانخفض المؤشر إلى 47.4 نقطة في آذار، مقارنة بـ51.2 نقطة في شباط، وهو أدنى مستوى له في 17 شهرًا. وتشير قراءة أقل من 50 إلى انكماش، ما يعكس تدهور ظروف الأعمال بعد فترة من التعافي المحدود.

وقال علي بولبول، كبير الاقتصاديين في بنك بيروت والبلاد العربية (BBAC)، إن هذا التراجع كان متوقعًا في ظل الأوضاع الإقليمية، لكنه لفت إلى حدّته. وأوضح أن مستوى آذار قريب من مستوى تشرين الأول/أكتوبر 2024، عندما أثّر تصعيد مشابه في النزاع على الاقتصاد. وكانت طلبات التصدير الأكثر تضررًا، إذ انخفضت إلى 41.8 نتيجة عدم الاستقرار في منطقة الخليج.

وأظهرت بيانات المسح أن النشاط التجاري تراجع بعد أن كان قد سجّل نموًا في ستة من الأشهر السبعة السابقة. كما أفادت الشركات بانخفاض في الطلبات الجديدة، حيث قام بعض العملاء بإلغاء أو تأجيل مشاريعهم بسبب الحرب. كذلك تراجع الطلب من العملاء الدوليين بشكل ملحوظ، ما أدى إلى انخفاض حاد في طلبات التصدير.