لبنان - ناقشت لجنة المال والموازنة النيابية مشروع إقامة “الإقامة الذهبية” الهادف إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الإقامة المرتبطة بالاستثمار في لبنان.
وترأس الجلسة النائب إبراهيم كنعان، بحضور وزير المال ياسين جابر ووزير العدل عادل نصار، حيث جرى بحث اقتراح حكومي يمنح إقامة طويلة الأمد لغير المقيمين، سواء من الأجانب أو اللبنانيين المغتربين، شرط تنفيذ استثمارات مؤهلة داخل البلاد.
وبعد الاجتماع، أوضح المجتمعون أن المشروع يقترح تحديد حد أدنى للاستثمار بقيمة 500 ألف دولار في قطاعات محددة من الاقتصاد اللبناني.
ويهدف هذا الاقتراح إلى تمكين المتقدمين من الحصول على ما يُعرف بـ”الإقامة الذهبية” المرتبطة بالاستثمار، مع إمكانية شمول أفراد العائلة ضمن شروط محددة.
وأفاد مسؤولون بأن هذه الآلية تهدف إلى جذب تدفقات العملات الأجنبية إلى لبنان، مع فرض معايير رقابية صارمة على حركة الأموال.
ويتضمن المشروع إجراءات امتثال معززة وتدابير لمكافحة تبييض الأموال، على أن يتم تحويل الأموال من الخارج عبر قنوات مصرفية نظامية وخاضعة للرقابة.
وبالإضافة إلى شرط الاستثمار، ينص المشروع على فرض رسم سنوي لا يقل عن 50 ألف دولار عن كل فرد من أفراد العائلة الراغبين بالاستفادة من هذا النوع من الإقامة.
ويعتبر النواب أن هذا الرسم يهدف إلى تحقيق إيرادات مباشرة للدولة، إلى جانب تعزيز الطابع الاستثماري للبرنامج بدلاً من اعتباره مجرد مسار للإقامة التقليدية.
ويؤكد المؤيدون أن هذه الخطوة تهدف إلى جذب رؤوس الأموال، ودعم الاستثمار، وخلق فرص عمل، إلا أنها لا تزال بحاجة إلى موافقة مجلس النواب قبل أن تصبح نافذة بشكل نهائي.
