لبنان - أطلقت كل من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية (NCLW)، ووزارة الاقتصاد والتجارة، وSader Advocates & Legal Consultants دليلاً قانونياً شاملاً يهدف إلى دعم رواد ورائدات الأعمال في لبنان.
وجرى الإعلان عن المبادرة من خلال حملة رقمية منسّقة عبر الحسابات الرسمية للجهات المشاركة، حيث تم تقديم المنشور بعنوان: "لبنان: الدليل القانوني لرائدات ورواد الأعمال"، والصادر في حزيران 2026.
تبسيط تأسيس المشاريع ونموها
يُعدّ الدليل خارطة طريق عملية تساعد رواد الأعمال على فهم الإطار القانوني والتنظيمي في لبنان، بدءًا من تأسيس الشركات وصولاً إلى توسيع أعمالها. ويهدف إلى تبسيط الإجراءات القانونية المعقدة وجعلها أكثر سهولة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وبحسب الدليل، فهو يساعد رواد الأعمال على:
تأسيس مشاريعهم بشكل آمن
ضمان الامتثال القانوني والتنظيمي
حماية الملكية الفكرية والأصول الإبداعية
فهم الالتزامات القانونية المستمرة
اتخاذ قرارات استراتيجية مدروسة
شرح الهياكل القانونية
يركّز الدليل أيضاً على مساعدة رواد الأعمال في اختيار الشكل القانوني المناسب لشركاتهم، وهو قرار يؤثر بشكل مباشر على المسؤوليات والضرائب وفرص التمويل.
ويعرض مجموعة من الأشكال القانونية المتاحة في لبنان، منها: المؤسسات الفردية، المؤسسات التجارية، الشركات ذات المسؤولية المحدودة (SARL)، شركات المساهمة (SAL)، فروع الشركات الأجنبية، المكاتب التمثيلية، والتعاونيات.
حماية الملكية الفكرية
كما يسلّط الدليل الضوء على أهمية حماية الملكية الفكرية، بما في ذلك العلامات التجارية، الأسماء التجارية، الشعارات، براءات الاختراع، التصاميم الصناعية، حقوق النشر، والأسرار التجارية.
ويؤكد أن حماية الملكية الفكرية ليست خياراً ثانوياً، بل ركيزة أساسية للاستدامة وتجنّب النزاعات القانونية.
دعم النمو الاقتصادي
ويشير الدليل إلى أن الالتزام القانوني يشكّل أساساً للتنمية الاقتصادية المستدامة، إذ يعزز مصداقية الشركات، ويجذب الاستثمارات، ويقلّل المخاطر التشغيلية.
ويؤكد القائمون على المبادرة أن الهدف منها هو تعزيز بيئة ريادة الأعمال في لبنان من خلال توفير أدوات قانونية سهلة الوصول تدعم الابتكار ونمو الأعمال.
