لبنان – برئاسة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، وبحضور السفراء ورؤساء بعثات التعاون ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، عُقد في السراي الكبير اجتماع خُصّص لعرض ومناقشة الإطار الوطني اللبناني للعودة والتعافي المبكر واستعادة الخدمات الأساسية، الذي أعدّته الحكومة اللبنانية بقيادة وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد.
وخلال الاجتماع، عرضت السيد أبرز مرتكزات الإطار الوطني، الذي يشكل رؤية حكومية موحدة لمرحلة ما بعد الحرب، ويربط بين العودة والاستجابة الإنسانية والحماية الاجتماعية والتعافي المبكر واستعادة الخدمات الأساسية، إلى جانب التحضير لإعادة الإعمار ضمن أولويات واضحة تقودها الدولة اللبنانية.
وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن الانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مرحلة التعافي لا يمكن أن يتحقق من خلال مبادرات متفرقة، بل يتطلب قيادة حكومية وتنسيقًا فعالًا بين مؤسسات الدولة، إلى جانب شراكة وثيقة مع المجتمع الدولي، بما يضمن توحيد الجهود وتعظيم أثرها.
وأوضحت أن الإطار الوطني يهدف بشكل أساسي إلى تمكين الأهالي من العودة الآمنة والكريمة إلى مناطقهم، واستعادة الخدمات الأساسية، وحماية الفئات الأكثر هشاشة، وإحياء سبل العيش، ووضع الأسس لإعادة إعمار مستدامة بقيادة الدولة اللبنانية.
وشهد الاجتماع نقاشًا مع الشركاء الدوليين حول أولويات المرحلة المقبلة وآليات دعم تنفيذ الإطار الوطني، بما يضمن استجابة منسقة وفاعلة لاحتياجات المناطق المتضررة.
وفي ختام الاجتماع، شكرت السيد جميع الشركاء الدوليين على التزامهم المستمر بدعم لبنان، مؤكدة تطلع الحكومة إلى مواصلة العمل المشترك لترجمة الإطار الوطني إلى برامج ومشاريع ملموسة تسهم في التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز صمود المجتمعات المتضررة.
