
لبنان — يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم دعم مالي بقيمة 505 ملايين يورو للبنان لعامي 2026 و2027، وفق ما أعلنت المفوضية الأوروبية، في إطار الجزء الثاني من حزمة دعم بقيمة مليار يورو أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال زيارتها إلى بيروت في أيار 2024.
وسيركز التمويل الجديد على ثلاثة مجالات رئيسية، تشمل الحفاظ على الخدمات الأساسية للفئات الأكثر ضعفاً، ودعم التعافي الاقتصادي والإصلاحات، وتعزيز الأمن وإدارة الحدود. كما سيسهم في مساعدة لبنان على مواجهة تداعيات عدم الاستقرار والنزاعات والنزوح في المنطقة.
سيخصص جزء من الحزمة لدعم الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية وخدمات المياه.
ويشمل التمويل تقديم مساعدات نقدية للأسر الأكثر ضعفاً والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب دعم الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية.
كما سيدعم الاتحاد الأوروبي الحلول طويلة الأمد للاجئين من سوريا، بما في ذلك العودة الآمنة والطوعية والكريمة. وفي الوقت نفسه، سيساعد السلطات اللبنانية على تولي تقديم الخدمات الأساسية والحفاظ عليها تدريجياً.
سيركز المجال الثاني من الدعم على أجندة الإصلاح في لبنان، بما في ذلك قطاع العدالة، والهيئات الرقابية والتنظيمية، ومجلس النواب، وحقوق الإنسان.
كما ستساهم المساعدة الأوروبية في تعزيز قطاع الأمن وإدارة الحدود، ودعم قدرة القطاع الخاص على التكيف والمساهمة في التعافي الاقتصادي، ولا سيما في المناطق المتضررة من النزاع.
ويأتي هذا التمويل في وقت يواصل فيه لبنان مواجهة تحديات اقتصادية ومؤسساتية، إلى جانب تداعيات النزاعات الإقليمية والنزوح.
أما المجال الثالث، فسيدعم منظمات المجتمع المدني العاملة في مجالات تشمل حقوق المرأة والشباب والأقليات والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما سيمول الدعم مبادرات تهدف إلى تعزيز المشاركة الديمقراطية والشفافية والجهود الرامية إلى مكافحة الفساد.
وسيساهم التمويل كذلك في تعزيز التماسك الاجتماعي وحماية التراث الثقافي في لبنان.
أعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا عن تخصيص 505 ملايين يورو للبنان في نيويورك، على هامش الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتأتي هذه المخصصات ضمن انخراط الاتحاد الأوروبي الأوسع في دعم لبنان، وبعد حزمة المليار يورو التي أعلنت عنها فون دير لاين عام 2024. ويهدف الجزء الثاني من الحزمة إلى دعم الإصلاحات والتعافي الاقتصادي والخدمات الأساسية والأولويات المرتبطة بالأمن خلال عامي 2026 و2027.