العالم – تنطلق اليوم، 9 تشرين الثاني، أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغيّر المناخ (COP31) في مدينة أنطاليا التركية، بمشاركة قادة دول وممثلين حكوميين وخبراء في المناخ وعلماء ومنظمات من المجتمع المدني، على مدى أسبوعين من المفاوضات بشأن أزمة المناخ العالمية.
ويستمر المؤتمر حتى 20 تشرين الثاني، في وقت تتزايد فيه المخاوف من ارتفاع درجات الحرارة عالمياً، وتفاقم الظواهر المناخية المتطرفة، والتحديات المالية التي تواجه الدول الأكثر تأثراً بتغيّر المناخ. وتتمثل إحدى أولوياته الرئيسية في تحويل الالتزامات المناخية القائمة إلى خطوات عملية قابلة للقياس.
وتستضيف تركيا المؤتمر وتتولى رئاسته، فيما يقود وزير التغيّر المناخي والطاقة الأسترالي كريس بوين المفاوضات. ومن المقرر عقد قمة لقادة العالم يومي 11 و12 تشرين الثاني.
ويشارك لبنان أيضاً في مؤتمر COP31، إلى جانب دول أخرى، في المناقشات المتعلقة بالتمويل المناخي والتكيّف مع تداعيات التغيّر المناخي والتعاون الدولي.
ما أبرز الملفات المطروحة على جدول الأعمال؟
سيناقش المؤتمر مجموعة من القضايا الرئيسية، تشمل التمويل المناخي، وخفض الانبعاثات، والتكيّف مع تغيّر المناخ، والطاقة النظيفة، وتنفيذ الخطط المناخية الوطنية.
التمويل المناخي ودعم الدول النامية
لا يزال التمويل أحد أبرز التحديات في المفاوضات المناخية الدولية. وستتركز النقاشات على حشد الموارد المالية لمساعدة الدول النامية على التكيّف مع آثار تغيّر المناخ، وتعزيز قدرتها على الصمود، والتعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عنه.
وبحسب أرقام أوردها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ستحتاج الدول النامية إلى نحو 305 مليارات دولار سنوياً لتمويل جهود التكيّف مع تغيّر المناخ بحلول عام 2035. في المقابل، تراوح التمويل العام الدولي المخصص للتكيّف بين 28.2 و31.7 مليار دولار في عام 2024.
الطاقة النظيفة والتحوّل إلى الكهرباء
وضعت تركيا التحوّل إلى الكهرباء في صلب جدول أعمال مؤتمر COP31، من خلال طرح مبادرة «35 بحلول 35» (35 by 35) العالمية للكهرباء، وهي مبادرة مقترحة وغير ملزمة.
وتهدف المبادرة إلى رفع حصة الكهرباء من إجمالي الطلب العالمي على الطاقة إلى 35% على الأقل بحلول عام 2035، بهدف تسريع الانتقال إلى الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة.
لكن المقترح أثار أيضاً نقاشاً حول ما إذا كان التوسع في استخدام الكهرباء سيحقق فوائد مناخية فعلية، من دون ضمان أن تأتي الزيادة في إنتاجها من مصادر منخفضة الانبعاثات الكربونية.
التكيّف مع تغيّر المناخ وتعزيز القدرة على الصمود
ستناقش الدول أيضاً سبل تعزيز قدرتها على مواجهة آثار تغيّر المناخ، بما في ذلك الفيضانات والجفاف والحرارة الشديدة وغيرها من المخاطر المناخية.
وستتناول النقاشات البنية التحتية القادرة على التكيّف مع التغيرات المناخية، والتنمية الحضرية، والنظم الغذائية، والتدابير اللازمة لحماية المجتمعات الأكثر عرضة لهذه المخاطر.
الغذاء والزراعة والصحة
يشكّل الأمن الغذائي والزراعة المستدامة وتعزيز قدرة الأنظمة الصحية على مواجهة التغيرات المناخية جزءاً من أولويات المؤتمر.
ويركّز برنامج اليوم الافتتاحي بشكل خاص على تأثير تغيّر المناخ في إنتاج الغذاء والموارد المائية والصحة العامة، إلى جانب الحلول التمويلية الرامية إلى تعزيز قدرة القطاع الزراعي على الصمود.
تحويل الالتزامات المناخية إلى خطوات عملية
تحت شعار «مؤتمر المستقبل – مؤتمر التنفيذ» (COP of the Future – COP of Implementation)، يسعى المؤتمر إلى تجاوز التعهدات الوطنية والتركيز على تنفيذها عملياً.
كما تشمل أجندة العمل الأوسع مبادرات الحد من النفايات، وخفض انبعاثات الميثان، وتطوير الصناعات الخضراء، وحماية التنوع البيولوجي والمحيطات، والتعليم، والمدن القادرة على التكيّف مع تغيّر المناخ.
محطة مهمة للعمل المناخي العالمي
ينعقد مؤتمر COP31 في وقت تواجه فيه الدول ضغوطاً متزايدة لتسريع خفض الانبعاثات وتعزيز سياساتها المناخية.
ويتوقع تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2026 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن ترتفع درجات الحرارة العالمية بنحو 2.6 درجة مئوية خلال هذا القرن، حتى في حال نفّذت الدول تعهداتها المناخية الحالية بالكامل، ما يتجاوز الأهداف المحددة في اتفاق باريس للمناخ.
ومع انطلاق المفاوضات في أنطاليا، ستتركز الأنظار على مدى قدرة الحكومات على التوصل إلى توافق بشأن التمويل والتحوّل في قطاع الطاقة والتكيّف مع تغيّر المناخ، وتحويل الالتزامات الدولية إلى إجراءات ملموسة لمواجهة الآثار المتزايدة للأزمة المناخية.
