لبنان – اتفق لبنان والعراق على مجموعة من الإجراءات العاجلة لمعالجة العقبات التي تواجه الصادرات اللبنانية وتسهيل نقل البضائع بين البلدين.
وأعلن وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، عبر موقع MTV، التوصل إلى الاتفاق عقب مباحثات مع رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقية، الفريق الدكتور عمر الوائلي.
وتشمل الإجراءات السماح للشاحنات اللبنانية بنقل البضائع في رحلات العودة إلى لبنان، شرط أن تكون وجهتها النهائية الأراضي اللبنانية، وألا تكون هذه البضائع مخصصة للتوزيع أو التفريغ في العراق أو سوريا أو تركيا.
كما يشمل الاتفاق الإبلاغ المسبق عن القرارات التي تؤثر على الصادرات اللبنانية. وستتواصل هيئة المنافذ الحدودية العراقية مع وزارة الزراعة لطلب إبلاغ الجانب اللبناني قبل شهر على الأقل من اتخاذ أي إجراءات حمائية أو قرارات تطال منتجات محددة. ويهدف ذلك إلى تفادي احتجاز الشاحنات عند المعابر، وتلف البضائع، وتكبّد المصدّرين خسائر إضافية.
وتتضمن الإجراءات أيضاً وضع آليات لتنظيم نقل الصادرات اللبنانية إلى العراق، بما يضمن الحفاظ على هوية البضائع ونقلها حصراً بوسائل معتمدة يشغّلها سائقون لبنانيون.
وفي ما يتعلق بعبور الشاحنات عبر الدول المجاورة، سيجري التواصل مع سلطات المعابر الحدودية والجمارك المعنية لتسهيل مرور الشاحنات اللبنانية والبضائع المتجهة إلى العراق.
كذلك، سُمح للشاحنات اللبنانية بالتزوّد بالوقود في العراق خلال رحلة عودتها إلى لبنان من دون قيود.
وأكد البساط أن العراق يشكّل سوقاً أساسياً للمنتجات اللبنانية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى خفض تكاليف النقل، والحد من خسائر المصدّرين، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية في السوق العراقية.
وأضاف أن متابعة تنفيذ هذه الإجراءات ستتم بالتنسيق مع السلطات العراقية، مع إبقاء الجهات المعنية على اطلاع بمراحل التنفيذ.
