لبنان – يواجه نحو 1.05 مليون شخص في لبنان انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الفترة الممتدة من أيلول 2026 إلى شباط 2027، ما يمثل 21% من السكان المشمولين بالتقييم، وفق أحدث تقرير صادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، نُشر في 5 تشرين الثاني 2026.
ويعزو التقرير هذا الوضع إلى التداعيات المتراكمة لحربين متتاليتين خلال أقل من عامين، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وارتفاع تكاليف المعيشة، ومحدودية التعافي الاقتصادي وسبل العيش.
ومن بين 1.05 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد عند مستوى الأزمة أو ما هو أسوأ (المرحلة الثالثة أو أعلى وفق تصنيف IPC)، يُصنّف نحو 52 ألف شخص ضمن مرحلة الطوارئ (المرحلة الرابعة)، فيما يواجه نحو 997 ألف شخص ظروف الأزمة (المرحلة الثالثة). كذلك، يُصنّف 1.95 مليون شخص إضافي ضمن مرحلة الإجهاد (المرحلة الثانية)، ما يشير إلى صعوبات في تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية من دون المساس بنفقات أساسية أخرى.
النزاعات والضغوط الاقتصادية تفاقم انعدام الأمن الغذائي
يحدد تقييم التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) مجموعة من العوامل التي تسهم في تدهور الأمن الغذائي في مختلف أنحاء لبنان.
فقد أدت التصعيدات المتتالية للنزاعات، ولا سيما التصعيد الذي بدأ في آذار 2026، إلى أضرار واسعة في البنية التحتية، ونزوح السكان، وفقدان الأسر أصولها ومصادر رزقها. ووفقاً للتقرير، تجاوزت الكلفة الاقتصادية التراكمية لنزاعي 2023-2024 و2026 نحو 20 مليار دولار.
وزادت الضغوط الاقتصادية من تراجع قدرة الأسر على تحمّل تكاليف الغذاء والسلع الأساسية الأخرى. فقد بلغ معدل التضخم السنوي نحو 17% في آب 2026، فيما أدت خسارة الوظائف وتراجع المداخيل إلى انخفاض القدرة الشرائية.
كذلك، تأثر الإنتاج الزراعي وسبل العيش في المناطق الريفية نتيجة الأضرار التي لحقت بالأراضي الزراعية وشبكات الري والأصول الإنتاجية، ولا سيما في جنوب لبنان. وأدت هذه الاضطرابات إلى تقييد الإنتاج الغذائي المحلي وتقليص فرص الدخل للمجتمعات الزراعية.
المجتمعات اللاجئة تسجّل معدلات أعلى من انعدام الأمن الغذائي
على الرغم من أن المقيمين اللبنانيين يشكّلون العدد الأكبر من الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، تسجّل المجتمعات اللاجئة والوافدون الجدد من سوريا معدلات أعلى مقارنة بإجمالي عدد السكان المشمولين بالتقييم ضمن كل فئة.
ووفقاً لتقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC):
الوافدون الجدد من سوريا منذ كانون الأول 2024: يواجه 45%، أي نحو 51 ألف شخص، ظروف الأزمة أو ما هو أسوأ.
اللاجئون الفلسطينيون: يُصنّف 35% منهم، أي نحو 82 ألف شخص، ضمن المرحلة الثالثة أو أعلى.
اللاجئون السوريون: يواجه 28% منهم، أي ما يعادل نحو 230 ألف شخص، انعدام الأمن الغذائي الحاد.
المقيمون اللبنانيون: يواجه 18% من السكان المشمولين بالتقييم ظروف الأزمة أو ما هو أسوأ، أي ما يعادل نحو 686 ألف شخص.
وتُظهر هذه الأرقام التفاوت في تأثير انعدام الأمن الغذائي بين مختلف الفئات السكانية، ولا سيما المجتمعات التي تواجه أصلاً هشاشة اقتصادية واجتماعية.
توقعات بتفاقم انعدام الأمن الغذائي في 2027
يتوقع التقرير مزيداً من التدهور في الأمن الغذائي خلال الفترة الممتدة من آذار إلى تموز 2027. وخلال هذه الفترة، يُرجّح أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون المرحلة الثالثة أو أعلى من تصنيف IPC بنسبة 9%، ليصل إلى نحو 1.15 مليون شخص، أي ما يعادل 24% من السكان المشمولين بالتحليل.
كما يُتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يواجهون ظروف الطوارئ (المرحلة الرابعة) من 52 ألفاً إلى 97 ألف شخص.
ويرتبط هذا التدهور المتوقع بعدة عوامل، منها تراجع المساعدات الغذائية الإنسانية، واستمرار القيود التي تعيق التعافي الاقتصادي واستعادة سبل العيش، وتأخر إعادة الإعمار، واستمرار ارتفاع تكاليف المعيشة. ويحذّر التقرير أيضاً من أن تمويل المساعدات الغذائية الإنسانية غير مضمون بعد أيار 2027.
دعوات إلى استمرار الدعم الإنساني
في ضوء التوقعات بارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي، يدعو شركاء التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) إلى توفير تمويل فوري ومستدام لتجنّب انقطاع المساعدات الإنسانية.
كما تشدد التوصيات على ضرورة حماية الإنتاج الزراعي وسبل عيش المدنيين، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتوسيع نطاق الدعم المقدم للمجتمعات الأكثر هشاشة في مختلف أنحاء لبنان.
وتؤكد النتائج أهمية معالجة الاحتياجات الغذائية العاجلة، إلى جانب التحديات الاقتصادية والزراعية طويلة الأمد التي تؤثر في قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الغذائية.
